أكد الوزير المصري الأسبق للشؤون القانونية، والمعارض الحالي محمد محسوب أن الملاحقات القضائية بناء على القرار البريطاني الأخير ستشمل السياسيين الذين وافقوا على أوامر قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن القرار لن يقتصر على العسكرين فقط بل سيطال السياسيين.
ولفت محسوب في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر مصر، إلى أن الآثار المترتبة على القرار لن تكون حالية فقط، بل هناك آثار بعيدة أيضاً ستمس كل من وقع على قرار بقتل المتظاهرين في أحداث ما بعد الانقلاب من الحرس الجمهوري وحتى اللحظة. وأشار إلى أن بريطانيا لم تعد ملاذاً آمناً لـ"الانقلابيين" ولم يعد من حصانة لوزراء حكومة "الانقلاب" حسب قوله.
يذكر أن بريطانيا أصدرت مؤخراً قراراً يسمح بمقاضاة مسؤولين مصريين في بريطانيا بتهم ارتكاب جرائم دولية.