أعلنت الإمارات عن تخصيص حوالي 27,5 بليون درهم من موازنة الحكومة الاتحادية خلال ست سنوات من العام 2011 إلى العام 2016 لتنفيذ مشاريع إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات نقل وتوزيع وتخزين المياه وإنشاء محطات تحلية لمياه البحر لتعزيز دورها في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة.
ويأتي هذا ضمن منظومة التخطيط الاستراتيجي التي تمّ وضعها سلفاً وتتمّ مراجعتها وتطويرها بصورة دورية لتواجه هذه التحديات من جهة، ولتنسجم مع "رؤية الإمارات 2021" من جهة أخرى والتي من أهم مرتكزاتها جودة الخدمات، بما فيها خدمات الكهرباء والماء وتطوير البنية التحتية وتحقيق البيئة المستدامة وتحقيق أفضل مستويات العيش.
وكان هذا القطاع قد واجه تحديات عدة خلال الفترة الممتدة من العام 2006 إلى العام 2008، منها زيادة نسبة نمو الطلب على قطاعي الكهرباء والماء بصورة كبيرة نتيجة الطفرة العمرانية والتجارية والصناعية الكبيرة التي زادت وتيرتها خلال هذه الفترة تحديداً في الإمارات بصفة عامة وخصوصاً في المناطق الشمالية من الدولة.
وتعتزم "الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية تنتج 50 ميغاوات من الكهرباء وتغذي المناطق الشمالية كمرحلة أولى بالتعاون مع إحدى الجهات الحكومية المتخصصة في هذا المجال.