وذكرت صحيفة /الشرق القطرية/، في عددها الصادر، اليوم الاثنين (1|12)، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصدر توجيهات إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية، بضرورة عدم قيام الوزارات والأجهزة الحكومية، وكافة المؤسسات، التي تمول موازنتها من الدولة، بتأسيس أي شركات أو الدخول في أي مشروعات جديدة، أو التوسع في أنشطة الشركات القائمة، قبل الحصول على موافقة مسبقة من مكتبه. وتأتي هذه الخطوة حرصاً من الحكومة على تشجيع القطاع الخاص، وتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على التزام الجهات الحكومية بالنشاط الرئيس، الذي أسست من أجله، إذ سيكون التركيز خلال المرحلة الحالية على تطوير وتنمية قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية، ما يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية، لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي.