تقترب مصر من استيراد الغاز من إسرائيل بعدما كانت تصدره إلى تل أبيب بأسعار بخسة، وتسعى القاهرة بذلك إلى تعويض النقص في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وعلى الرغم من الدعم الذي تتلقاه مصر من بعض دول الخليج العربية، تعاني ضعفا في الامكانيات المادية لا يؤهلها لتجهيز الحقول المكتشفة في البحر المتوسط.
وكان قد صدر حكم قضائي إبان حكم حسني مبارك، بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل لحين مراجعة حاجات البلاد والأسعار بما يتفق مع السوق العالمية.
وباتت إسرائيل قاب قوسين أو أدنى من تصدير الغاز إلى مصر التي تعاني ضعفا في الامكانات المالية التي تؤهلها لتجهيز حقول تم اكتشافها في البحر المتوسط.
وما يدفع نحو استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية وجود خط أنابيب للغاز أقيم منذ 10 سنوات في شمال سيناء، وما يحتاجه هو أن تؤمن السلطات في مصر حماية له من هجمات المسلحين.
ويرى مراقبون إن الكميات، التي ستصدرها إسرائيل إلى مصر لن تكون في كل الأحوال كافية لتغطية احتياجاتها كاملة، إضافة إلى ما سيثيره هذا الأمر من مشكلات أمنية ترتبط بعودة مصر إلى واقع عاشته في السابق، وتمثل في مجمله بتفجيرات متوالية لأنابيب الغاز في سيناء.
