أثارت فتوى صدرت مؤخرا عن "هيئة كبار العلماء" بالسعودية جدلا واسعا بسبب إجازتها لوزارة الداخلية التصرف في الأموال التي تضبط مع من تتهمه الوزارة بـ"الإرهاب"، أو من تتهمه بـ"بتمويل الإرهاب" ولم تستخدم بعد لهذا الغرض، أن تصرف في أوجه الخير – على حد نص الفتوى - وذلك جواباً على استفتاء من وزارة الداخلية السعودية.

ويتخوف مراقبون من أن  تصبح جميع أموال المعارضة السعودية عرضة للاستيلاء من قبل الداخلية السعودية والسلطات الحاكمة بحجة أن تلك الأموال تستخدم في دعم الإرهاب.

وكان الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد قد أكد - في تصريحات صحفية -«أن هذا القرار الذي صدر جواباً لاستفتاء وزارة الداخلية ورفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ينبع من حرص الدولة على تطبيق أحكام الشرع في جميع أحكامها وأنظمتها».

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس الأربعاء 3 ديسمبر 2014 أن "هيئة كبار العلماء عقدت في دورتها الـ 80 اجتماعاً، ونظرت في البرقية الموجهة إليها من وزير الداخلية، والمتضمنة الاستفسار عن المبالغ المالية التي يتم ضبطها في حوزة المتهمين في قضايا "الإرهاب" و"الأمن الوطني" وانتهى التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب حتى يمكن مصادرتها أو ثبوت أنها تعود إليهم فتسلم لهم، وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير المختلفة داخل أو خارج المملكة".

التنكيل بالمعارضين تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب":

وبحسب تقارير صحفية وحقوقية سابقة بالسعودية فإن السلطات السعودية تقوم بالتنكيل والنيل من المعارضة السعودية تحت دواعي مكافحة الإرهاب، كما أن هناك مئات المعتقلين في السجون السعودية الذين يواجهون تهما بدعم الإرهاب أو تأييده لمجرد إبداء رأيهم في أحد التنظيمات الجهادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر).

ويرى نشطاء ومراقبون أن هناك محاذير وقلقا شديدا من احتمالية استغلال تلك الفتوى من قبل السلطات في التنكيل بمعارضيها والسيطرة على أموال كل معارضي النظام السعودي تحت حجة محاربة الإرهاب.

وفيما يؤكد مراقبون أن السلطات السعودية تفعل ذلك بالفعل منذ أن بدأت التنكيل بالمعارضة السعودية تحت دواعي مكافحة الإرهاب، إلا أنها بهذه الفتوى ستفعل ما تفعله تحت غطاء شرعي، أو "بما لا يخالف شرع الله" كما يقال تندرا، فضلا عن أنها ببساطة تستطيع السيطرة على أموال الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية وتتولى هي بنفسها صرف تلك الأموال في مصارفها الشرعية التي تراها مناسبة.

وقف التبرعات للشعوب الإسلامية المنكوبة:

وسبقت السلطات السعودية تلك الفتوى بعدد من الخطوات التي وصفتها بالاحترازية، من بينها وقف جمع التبرعات المادية للشعوب المنكوبة كالسوريين المهجرين والذين يعانون ويلات القصف الغاشم من قبل نظام بشار الأسد، وذلك خوفا من أن تقع تلك الأموال في يد من تصفهم السعودية بالحركات والمنظمات الإرهابية المسلحة.

وفي وقت سابق من العام الماضي أعلنت إحدى الحملات الشعبية  لجمع التبرعات لصالح الشعب السوري، عن إلغاء التبرعات التي كان مقرر جمعها من داخل الأراضي السعودية وإيصالها إلى السوريين، بعد اصطدامها بالرفض من قبل الجهات المسئولة في المملكة العربية السعودية.

وكان الشيخ محمد العريفي المعتقل في سجون السلطات السعودية حاليا قد  تم استدعاؤه في وقت سابق من العام الماضي إلى إمارة منطقة الرياض، وذلك بسبب قيامه بالدعوة لجمع التبرعات لشعب سوريا الحر دون إذن رسمي، وقد مكث في الإمارة قرابة الساعتين وقَّع خلالها على تعهد بعدم جمع التبرعات لشعب سوريا الحر مرة أخرى إلا بإذن رسمي.

ويقبع  الشيخ العريفي منذ ما يزيد عن شهرين في السجون السعودية دون أدنى تهم معلنة من قبل السلطات السعودية.

هيئة كبار العلماء تؤيد النظام بشكل مطلق:

وتتهم "هيئة كبار العلماء" السعودية - وهي أعلى هيئة شرعية بالمملكة العربية السعودية - بتأييدها المطلق لكل قرارات النظام السعودي، حيث أصدرت في شهر سبتمبر الماضي فتوى شرعية تحرم الالتحاق بما أسمته "القتال في مناطق الصراع مثل العراق وسوريا" إلى جانب من وصفتهم الهيئة بالمجموعات المتطرفة.

وشددت الهيئة والتي يرأسها مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على "تحريم الخروج إلى ما وصفتها بـ  "مناطق الصراع والفتنة" وأن ذلك خروج عن موجب البيعة لولي الأمر، كما حذرت الهيئة "صاحبه من مغبة فعله ووقوعه فيما لا تحمد عقباه".

واعتبرت الهيئة أنه يتعين على "الدولة أن تتعقب المحرضين على الخروج إلى مواطن الصراع والفتنة، ووصفتهم بأنهم  دعاة ضلالة وفرقة وتحريض على معصية ولاة الأمر والخروج عليهم".

وبحسب مراقبين سعوديين فإن تحريم الخروج في مناطق الصراع بات محرما وفتنه وضلال بعد أن رأى النظام السعودي ذلك، أما حينما كان يدعم بعض المعارضة السورية والعراقية، ويسهل خروج مجاهدين للقتال في سوريا والعراق كان الأمر جائزا ولا شبهة شرعية فيه.

ويرى المراقبون أن تلك الفتاوى ليست مستغربة، حيث سبق للهيئة وأن أفتت بتحريم التظاهر ضد النظام الحاكم واعتبرت أن الخروج عليه والتظاهر ضده مفسدة كبرى، وقالت إن الخروج على ولي الأمر من الأسباب التي تؤدِّي إلى الفُرْقة وتشتيت الأمة وهو حرام شرعا، في حين أن السلطات السعودية دعمت وساندت وبقوة الخروج على أنظمة شرعية منتخبة في بعض الدول العربية كدعمها للمظاهرات التي قام الجيش المصري على إثرها بعزل الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013، ولم يُسمع لهيئة كبار العلماء السعودية صوت يحرم على أولياء الأمر في المملكة دعم تلك المظاهرات.