أوصت دراسة حديثة، بأهمية مواصلة القطاع المصرفي بالإمارات عملية التدرج في نشاط القروض الاستهلاكية لتجنب مخاطر الضغوط التضخمية المستقبلية، بما يرسخ دورة الازدهار الجديدة التي يشهدها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت الدراسة التحليلية التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي، أنه على المدى المتوسط (2014- 2019) يتوقع تعافي إقراض المستهلكين في الإمارات، ويتوقع أن تحقق في المتوسط نسبة نمو قدرها نحو 4,7% يدعمها في ذلك نمو إيجابي في الائتمان الاستهلاكي بنسبة 5.3% مقارنة بنسبة نمو قدرها 1,5% في قروض الرهن العقاري خلال نفس الفترة.
وأرجعت الدراسة ما اعتبرته التعافي القوي نسبيا في الائتمان الاستهلاكي إلى الجهود الترويجية للمصارف في الإمارات فيما يتعلق بقروض السيارات والبطاقات الائتمانية مع توقعات بنمو الدخل المستدام وخلق وظائف جديدة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لنشاط قروض الرهن العقاري، فإن ضعف الأداء قد يعود إلى الإجراءات التنظيمية الصارمة التي صدرت من صناع القرار في الإمارات لتلافي أي فقاعات في قطاع العقارات مستقبلا قد تتسبب فيها ازدهار قروض الرهن العقاري التي قد تشجع المضاربة في سوق العقار بالإمارات.
وأوضحت الدراسة أنه على المدى المتوسط، سوف يستمر الإنفاق الخاص بالإمارات في النمو، وإن كان بمعدلات أقل من تلك التي سجلت قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية على الرغم من التوقعات الإيجابية بنمو الدخل.
ووفقاً للدراسة فأن استهلاك الأسر يشكل في المتوسط أكثر من 50% من كافة مشتريات السلع والخدمات النهائية في معظم الاقتصاديات، وفيما شكل إنفاق الاستهلاك الخاص في الإمارات على السلع والخدمات النهائية أكبر حصة مئوية من إنفاق الاقتصاد على السلع والخدمات الاستهلاكية، إلا أن هذه الحصة تراجعت في السنوات الأخيرة.