ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي في ظل سياساتها لتنويع محافظها الاستثمارية والاستفادة من الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة عالمياً.
وكشفت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي قفز إلى 442,9 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مستحوذة على ما نسبته نحو 20% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة البالغة 2,24 تريليون درهم مقابل 352,74 مليار درهم بنهاية عام 2013 .
إذ كانت تستحوذ على ما نسبته نحو 16,8% فقط من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة البالغة 2,1 تريليون درهم بارتفاع بلغ مقداره 90,15 مليار درهم في 6 شهور فقط ونمو نصف سنوي بلغ 25,6 %.
وأفادت الإحصاءات أن الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي توزعت بواقع 191 مليون درهم أوراقاً نقدية ومسكوكات بنهاية يونيو 2014 مقابل 146 مليون درهم نهاية شهر ديسمبر 2013 ومقابل 87 مليون درهم بنهاية عام 2012 ونحو 96,03 مليار درهم أرصدة لدى المركز الرئيسي والفروع بنهاية يونيو 2014 مقابل 44,72 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر 2013 ومقابل 58,36 درهم بنهاية عام 2012.
وذكرت أيضاً أن نحو 48,91 مليار درهم ودائع تحت الطلب وبإشعار قصير بنهاية يونيو 2014 مقابل 1,87 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر 2013 ومقابل 10,78 مليارات درهم بنهاية عام 2012، ونحو 97,32 مليار درهم ودائع لدى المصارف بنهاية يونيو 2014 منها 57,7 مليار درهم تحت الطلب و39,62 مليار درهم لأجل مقابل 101,61 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر 2013 منها 24,52 مليار درهم تحت الطلب، و77,09 مليار درهم لأجل ومقابل 99,21 درهم بنهاية عام 2012 منها 14,64 مليار درهم تحت الطلب، و84,57 مليار درهم لأجل.