أبدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قلقها، تجاه حماية حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية في الكويت.
وقالت اللجنة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، في توصيات تم إعدادها على مدار الأربع أعوام الماضية حول ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الكويت، "ثمة قلق تجاه قلة الحماية للأقليات العرقية والدينية واللغوية في الكويت"، وأعربت عن قلقها تجاه ما أسمته بـ"التمييز الديني ضد الأقليات"، ضاربة المثل بعدم تجنيس غير المسلمين في الكويت.
وتنص المادة الرابعة في قانون الجنسية الكويتية في أحد شروط منح الجنسية "أن يكون مسلما بالميلاد أصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية".
أيضا، أشارت اللجنة إلى أن "ثمة قلقا من قبل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسبب عدم وجود إطار قانوني ينظم مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية".
كما أعربت عن قلقها تجاه ما وصفته بـ"القيود المفرطة" على حرية التعبير الواردة في قانون المطبوعات والنشر، و"التمييز ضد المرأة الكويتية فيما يتعلق بعدم قدرتها منح الجنسية لأبنائها".
الموقع الإلكتروني لـ"لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" نشر، أيضا، التقرير الرسمي الذي قدمته الكويت إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الأمم المتحدة تمهيداً لمناقشته في ٢٨ يناير / كانون الثاني المقبل، وأكدت الكويت في تقريرها أن "حقوق الإنسان وتعزيزها جزء لا يتجزأ من رسالتها التي تسعى إلى تحقيقها، انطلاقاً من دينها وعروبتها وقيمها الإنسانية، وعليه جاءت مواد الدستور وكافة القوانين متضمنة أطر تطبيق تلك المبادئ السامية والتي تأتي حقوق الإنسان في طليعتها".
وحول الحريات الدينية، قال التقرير الكويتي: "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب".
