أمهل مجلس الوزراء المنشآت 6 أشهر لتعديل أوضاعها فيما يخص تراكم الديون وعدم التزامها باستخراج بطاقات العمل أو تجديدها أو إلغائها للعاملين لديها، حيث بلغت البطاقة الواحدة لدى بعض المنشآت أكثر من 53 ألف درهم.
وبلغ إجمالي المبالغ على المنشآت مليارين و 850 مليون درهم، تم تخفيضها إلى 100 مليون درهم.
وكشفت وزارة العمل عن وجود 100000 تصريح إلكتروني "بطاقة" غير مجددة أو مستخرجة أو ملغية تعود لنحو 40 ألف منشأة، بنسبة تبلغ أكثر من 13% من مجموع المنشآت المقيدة لدى الوزارة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 300000 منشأة.
وذكرت الوزارة أن هناك 95 ألف بطاقة لعمال لم يقم أصحاب المنشآت التي يعملون لديها بتجديدها وفقاً للإجراءات المعمول بها، و5 آلاف حالة أخرى دخلت الدولة ولم يستخرج لها أصحاب المنشآت التصاريح الإلكترونية "البطاقات" أو لم يقوموا بإلغاء التصاريح التي دخلوا الدولة بموجبها أو الإبلاغ عن انقطاعهم عن العمل.
وستفرض الوزارة غرامة مالية اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2015، مطالبة أصحاب العمل غير المستجيبين بسداد مبلغ ألف درهم عن كل بطاقة بالإضافة إلى 500 درهم أخرى عن كل شهر تأخير في استخراج التصريح الإلكتروني "البطاقة" أو تجديدها في الموعد المقرر.
وحسب الوزارة، ستبدأ من الرابع من شهر يناير العام المقبل بفرض غرامة مالية على أصحاب العمل الذين يتخلفون عن تقديم عقود العمل إلى الوزارة خلال 60 يوماً من دخول العامل إلى الدولة، بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير.