ذكر المدرب العراقي "عدنان حمد"، أنه اضطر للجوء إلى القضاء لرفع قضية في محاكم متخصصة ضد الاتحاد البحريني لكرة القدم بعد إقالته من منصبه في خليجي 22.
وأوضح حمد في مؤتمر صحافي في عمان أنه قام بتوكيل أحد مكاتب المحاماة المتخصصة في لندن لرفع قضية على الاتحاد البحريني، مطالبا برد اعتباره بعد الطريقة التي وصفها بأنها "تعسفية فيها الكثير من الظلم والإساءة" أنهت مسيرته على رأس الجهاز الفني مع منتخب البحرين.
وأشار إلى أنه "فوجىء" بالطريقة التي تم بها إبلاغه بقرار إنهاء ارتباطه مع منتخب البحرين بعد خسارة المنتخب البحريني أمام نظيره السعودي في كاس الخليج الشهر الماضي في الرياض.
وقال حمد "اعتقد بأن الاتحاد البحريني نفسه فوجئ بقرار إقالتي وهو قرار جاء بتوجيه من جهة أقوى من الاتحاد البحريني".
وأشار إلى أنه كان طالب في البداية بعقد لمدة عام، لكن الاتحاد البحريني أصر على عامين وزيادة 25 % على قيمة العقد للسنة الثانية بعد مفاوضات امتدت لعام كامل من اليوم التالي لانتهاء عقده على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأردني.
وأوضح أن الاتفاق كان على إعادة بناء المنتخب البحريني والوصول به إلى مراحل متقدمة من تصفيات مونديال 2018.