أكد الدكتور أحمد يوسف القيادي في حركة حماس أن شطب محكمة الاتحاد الأوروبي اسم حركة حماس من لائحة المنظمات "الإرهابية" هي خطوة انتظرناها منذ زمن طويل مشيرا إلى أن رفع حماس من هذه القائمة عند ادراجها عام 2004 كان مشروطا بوقف العمليات الاستشهادية مؤكدا أن هذه المسألة ومنذ وقت كان هناك شبه قرار داخل حماس لوقف هذه العمليات باعتبار أن هناك أدوات أخرى مؤثرة بالنضال وأكثر جدوى وتأثير ولا تعمل للحركة إشكاليات مع المجتمع الدولي.

وقال الدكتور يوسف في تصريح صحفي، إن قرار شطب الحركة كان من المفترض أخذه منذ عام 2004-2005 ولكن للأسف غضت أوروبا الطرف عن هذا الأمر وبقي اسم الحركة في القائمة".

وشدد يوسف على أن القرار يأتي في إطار صحوة الضمير ومراجعة المواقف السياسية واللجوء إلى الاعتدال والرغبة في الانفتاح على حماس والتواصل معها متوقعا بأن يكون عام 2015 هو عام التحولات لإنصاف الفلسطينين وهذا ما نشاهده من العمليات المتسارعة في الاعتراف بدولة فلسطين والحاجة لوجود نوافذ مفتوحة على حركة حماس دون أن يشعر أي طرف في أوروبا بأنه ارتكب مخالفة للقانون".

وأشار د.يوسف إلى أن الاتصالات مع الأوروبيين لم تنقطع فكانت هناك إتصالات تحت الطاولة لدول الاتحاد وأخرى فوق الطاولة لدول خارج الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن قرار اليوم سيحسم الأمور وسيكون هناك مجال لإعادة التواصل مع الجميع بصورة علنية وبدون أي احراجات.

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم قرارا بشطب حركة حماس من قائمة "الإرهاب" واعتبار أن القرار لم يجر وفقاً للمعايير المتبعة في الاتحاد الأوروبي لهذا الشأن.