وأضاف الوزير حسبما نشرت "هيئة الأوراق المالية" أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام 2014 سيكون في حدود 4,5%، وأن مساهمة النفط في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لا تتخطى 30%، وأن الزيادة في نسبة النمو خلال الأعوام الماضية تأتي من نمو القطاعات غير النفطية بصورة أساسية، وهو ما يعني المزيد من التنوع الاقتصادي.

وثبتت مؤسسة الأبحاث العالمية "الإيكونومست انتيليجانس يونت" التقييم السيادي الممنوح للإمارات عند "BBB"، مشيرة إلى أن التعافي ونجاح معالجة التزامات الدين على الشركات شبه الحكومية أسهما في الحفاظ على التقييم السيادي للدولة.

وقالت في تقرير حديث لها، إن زخم التعافي الاقتصادي بالإمارات، خاصة بالقطاعات غير النفطية، يتواصل في 2014، في ظل توقعات بأن تنجح الشركات شبه الحكومية في الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الدفعات المستحقة من تدفقات السيولة الداخلية، عبر عمليات إعادة التمويل.