نشر الكاتب الصحفي اليستر سلون مقالا في موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني مقالا تحت عنوان تملق الإمارات وتجاهل حقوق الإنسان.
وأفاد الكاتب أن المحامي "محمد الركن" في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعاني مأزقًا شديدًا، فهو يقضي عامه الثاني من عقوبة السجن البالغة 10 سنوات مع الشغل، وهو سجين رأي بحسب "منظمة العفو الدولية" التي تقول إنه سُجن لا لتهمة سوى عمله كمحام وناشط ومدافع عن غيره ممن حرموا من الحقوق فضلاً عن حديثه بشكل أكثر صراحة عن سلطات الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الكاتب بأن الركن جرت محاكمته في يوليو/ تموز من العام الماضي كفرد ضمن قائمة "الإمارات 94" إلى جانب 93 آخرين من المحامين والقضاة والمعلمين والطلاب. وقد كانت أبرز التهم الموجهة له "محاولة قلب نظام الحكم".
وبين الكاتب أن المحاكمة القضائية لــ 94 ناشطا في الإمارات العربية المتحدة كانت غير عادلة من أوجه عديدة؛ فلم يُسمح لبعض المُتهمين بمقابلة محاميهم، وقضى آخرون فترات متفاوتة في الحبس الانفرادي قبل المحاكمة.
وذكر أن كثيرين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بأمور لا يعلمون عنها شيئًا، وقٌدّم معظمهم للمحاكمة لأسباب سياسية تمثلت ببساطة في انتقاد النظام في الإمارات العربية المتحدة أو لكونهم أعضاء في جماعة إسلامية سلمية "جمعية دعوة الإصلاح". كما حُرموا جميعًا من الحق في استئناف الحكم الصادر ضدهم، وتلك جريمة بموجب القانون الدولي.
وقال الكاتب إن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على 69 مُتهمًا من أصل 94 صدرت أحكام بالسجن ضدهم تتراوح ما بين 7 إلى 15 عامًا - وتمت تبرئة 25 آخرين، موضحا أنهم أصدروا قبل محاكمتهم بوقت قليل عريضة أخرى تدعوا إلى انتخاب برلمان ديمقراطي يتماشى مع أحكام الدستور في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد مرّ الأمر دون أن يلفت انتباه أحد.
واستدل الكاتب بمقولة الناشط احمد منصور التي يقول فيها إن بقاء "الركن" في السجن يمثل "خسارة كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. أُريد إطلاق سراحه اليوم – لا لا بل أمس".
ويعرف "منصور" عمل "الركن" جيدًا. فقد كان جزءًا من مجموعة صغيرة في عام 2011م وضعت عريضة مماثلة تدعوا لانتخاب برلمان على أساس الاقتراع العام، وعلى سبيل المكافأة؛ وُجهت الاتهامات لخمسة رجال– من بينهم منصور– بــ"إهانة علنية" للنظام الملكي في الإمارات. حصلوا على عفو بعد ثمانية أشهر قضوها في السجن وإضراب مُطول عن الطعام. ورغم خروجهم إلا إن السلطات لم توقف مضايقتها لهم.
 وقد عمل "الركن" كمحامي لهم حتى تمّ اعتقاله.
كما تمكنت الإمارات العربية المتحدة بصورة أكثر من أي وقت مضى من إيجاد مؤيدين في الغرب لتبييض حملتها على "الركن" والجماعات الإسلامية السلمية التي كان يُمثلها.