وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون تخويل الدفاع الوطني والذي يحمل ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2015 والتي بلغت 585 مليار دولار.
وقال بيان صادر عن الرئيس الأمريكي "وقعت قانون تخويل الدفاع السنوي هذا، لأنه سيقدم منافع حيوية لطواقم الجيش وعوائلهم إضافة إلى صلاحيات للطوارئ الهامة التي نحن بحاجة إليها لمحاربة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وللاستجابة للاحتياجات الناشئة في مواجهة تهديدات إرهابية متطورة وأزمات متجددة في أنحاء العالم".
وأعرب أوباما عن خيبة أمله من فقرة في القانون تمنعه من نقل معتقلي غوانتانامو "في كوبا" إلى داخل الولايات المتحدة، بقوله "لقد طالبت الكونغرس عدة مرات للعمل مع إدارتي لغلق المعتقل في غوانتانامو نهائياً".
وأشار إلى أن القانون قد تم تمريره برفقة كل القيود التي تمنعه من غلق المعتقل بقوله "بدلاً من إزالة القيود غير المبررة والمرهقة التي تقلص الخيارات التنفيذية في السيطرة على وضع المعتقلين، فإن مشروع القانون هذا يستمر بفرضها".
وتمنع فقرة من القانون الرئيس الأمريكي من وضع تمويل لبناء معتقل أو استخدام لمنشآت تابعة للحكومة الأمريكية بغرض تحويلها إلى معتقل تضم سجناء غوانتانامو داخل الولايات المتحدة أو الأراضي والممتلكات التابعة لها دون موافقة حصرية من الكونغرس.
كما أن القانون يمنعه من نقل السجناء في المعتقل إلى أي مكان خارجه برغم نقل "80% من المعتقلين السابقين إلى خارجه"، مشدداً على أنه "لطالما عارضت بإصرار هذه القيود، وسوف أظل أعمل مع الكونغرس ليتم رفعها".
وأكد على أن استمرار وجود المعتقل "يقوض أمننا الوطني"، داعياً أعضاء الكونغرس للعمل معا لـ"إنهاء هذا الفصل من التاريخ الأمريكي.
