جدد حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن التأكيد على أن محاكمة الأمين العام الأسبق زكي بني ارشيد سياسية، ولا علاقة لها بالعمل القضائي، ومؤشر حقيقي على أن البلاد لا تسير بالاتجاه الصحيح.
واعتبر "العمل الإسلامي" في بيان، أن مجريات المحاكمة تؤكد أن هناك ردة عن الإصلاح، وانتكاسة حقيقية للحريات العامة، واستمرارا للذهنية الأمنية، والحل الأمني.
 وأكد مجدداً رفضه المطلق لهذه المحاكمة، واعتبرها اعتداء على حق كل مواطن أردني بالتعبير عن رأيه وقناعاته.
ونوّه بأن هذه المحاكمة تخالف الدستور الأردني الذي ينص على أنه لا تجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيراً إلى أن محكمة التمييز سبق أن أكدت بقرارها الصادر بتاريخ 17 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في قضايا تعكير صفو العلاقات مع الدول الأجنبية، الذي صدر قبل ثلاثة أيام من اعتقال بني ارشيد.
وذكر أن المحاكمة تؤكد على ضيق أفق وضيق صدر تجاه حرية الرأي والتعبير اللذين كفلهما الدستور وكفلتهما المواثيق والمعاهدات الدولية، سواء كان ذلك من جانب الحكومة أم من جهة الدولة التي بررت الحكومة الاعتقال بناءً على طلبها، ما يُعدّ تجارة بالمواطن الأردني وحريته وحقوقه.
وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة الأردنية بالإفراج الفوري عن بني ارشيد والمعتقلين من أحرار الشعب الأردني، وعدم افتعال أزمات جديدة غير مبررة ليس للوطن والشعب الأردني مصلحة فيها.