أحدث الأخبار
  • 12:21 . بشحنة مولتها الإمارات.. استئناف المساعدات من قبرص لغزة بعد توقفها عقب مقتل موظفي الإغاثة... المزيد
  • 12:01 . هزة أرضية خفيفة تضرب ساحل خورفكان... المزيد
  • 10:53 . "علماء السعودية": لا يجوز الحج دون تصريح ومن لم يتمكن فإنه في حكم عدم المستطيع... المزيد
  • 10:44 . الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية وإسقاط مسيّرة أميركية... المزيد
  • 10:43 . ريال مدريد يقترب من حسم الدوري الإسباني بفوزه في سوسيداد... المزيد
  • 10:42 . تقرير حقوقي يفند حجج أبوظبي في معرض ردها على بلاغ أممي حول محاكمة "الإمارات84"... المزيد
  • 10:41 . الأهلي المصري والترجي التونسي يبلغان نهائي أبطال إفريقيا... المزيد
  • 11:06 . أكدوا على براءتهم من جميع التهم.. الكشف عن تفاصيل الجلسة التاسعة في قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 10:21 . في تقريرها السنوي.. "العفو الدولية": أبوظبي تواصل عزل معتقلي الرأي وتقيّد حرية التعبير... المزيد
  • 10:19 . إصابة الوزير الإسرائيلي المتطرف "بن غفير" إثر انقلاب سيارته ونقله إلى المستشفى... المزيد
  • 05:45 . الإمارات والنمسا تبحثان مستجدات الشراكة الشاملة... المزيد
  • 04:49 . "حماس" تطالب بتحقيق دولي فوري في المقابر الجماعية في غزة... المزيد
  • 04:48 . لمساعدة الاحتلال على اقتحام رفح.. الجيش الأميركي يبدأ بناء رصيف المساعدات قبالة غزة... المزيد
  • 11:04 . ارتفاع عدد الطلبة المعتقلين ضد الحرب في غزة بالجامعات الأميركية إلى نحو 500... المزيد
  • 11:01 . "الصحة" تقر بإصابة عدد من الأشخاص بأمراض مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول... المزيد
  • 10:59 . بلومبيرغ": السعودية تستعد لاستضافة اجتماع لمناقشة مستقبل غزة... المزيد

رئيس الدولة يكافئ المجندين بالخدمة الوطنية

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-12-2014

أصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الاثنين (22|12)، مرسوما اتحاديا في شأن المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي حمل رقم 117 لسنة 2014، على أن يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم فيما يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم.
ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البندين السابقين وفقا لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تكون المكافآت المالية لمن يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية على النحو الاتي : العسكريون والموظفون الذين انتهت خدماتهم من الجهات المحددة بالمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 /والتي تنص على أن تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات التالية : القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى.
إذا كانت مدة استدعاء العسكري أو الموظف ثلاثة أشهر فأقل يصرف له مكافاة عن المدة كاملة بالفئات الآتية رتبة عميد أو ما يعادلها فأعلى واحد وعشرون ألف درهم ورتبتا مقدم ورائد أو مايعادلهما تسعة عشر ألف درهم ورتبة ملازم وحتى نقيب أو مايعادلها سبعة عشر ألف درهم والأفراد خمسة عشر ألف درهم.
وإذا زادت مدة استدعاء العسكري أو الموظف عن ثلاثة أشهر يصرف له راتب شهري على اساس آخر راتب شامل استحقته رتبة العسكري أو درجة الموظف الموجود في الخدمة المعادلة لرتبته او درجته السابقة.
أما المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم و اذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم فيما إذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
وأشار المرسوم إلى أن المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم واذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 الاف درهم واذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم .
أما المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة إذا كانت مدة التطوع أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 الاف درهم اذا كانت مدة التطوع من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 الاف درهم فيما إذا زادت مدة التطوع عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
ووفقا للمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية يجوز لنائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البنود السابقة وفقا لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.