وجهت النيابة العامة اتهامات لموظف حكومي، وطالبا من جنسية خليجية بسرقة مليون و780 الفا و400 درهم بالإكراه وهاتفين متحركين من مركبة تتبع لإحدى الشركات التجارية أثناء سيرها الطريق العام.
 وأفادت النيابة: أن المتهمين انتحلا صفة رجال التحريات لإرغام سائق المركبة ومساعده على إيقاف المركبة التي تحمل المبالغ المسروقة وهي في طريقها من العين إلى دبي، وأن خمسة متهمين آخرين من الجنسية الآسيوية اشتركوا مع الموظف والطالب بطريقي الاتفاق والمساعدة بارتكاب السرقة، وذلك عن طريق وضع خطة الجريمة وتتبع المجني عليهما في مدينة العين عند استلامهما المبلغ النقدي، وزودوا الموظف والطالب بخط سير المركبة أولا بأول فيما تولوا بعد ذلك مهمة استخراج الأموال المسروقة من صندوق المركبة بعد إنزال سائقها ومساعده منها وتقاسموا المبلغ فيما بينهم.
وأشارت النيابة إلى أن الموظف المتهم وبعد الاستيلاء على الأموال أضرم النار عمدا في المركبة فيما أشارت إلى أن واحدا من المتهمين الآسيويين زور جواز سفر باكستاني.
وكان المتهمون قد أنكروا أمام الهيئة القضائية صباح أمس ما اسندته لهم النيابة العامة من اتهامات باستثناء الموظف الذي اقر بقيامه بإضرام النار في المركبة، وقررت المحكمة إرجاء النظر بالقضية إلى 15 يناير المقبل ليتسنى لهم الاطلاع على أوراق القضية.