قدمت فريدريكا موغريني- نائب رئيس الاتحاد الأوروبي وبالنيابة عن اللجنة المختصة في الاتحاد، إجابة لجملة تساؤلات أثارها عدد من أعضاء البرلمان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وخاصة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت أن لجنة حقوق الإنسان ومكتب الخدمات الخارجية في الاتحاد وبعثة الاتحاد الأوروبي في الرياض تراقب عن كثب قضية الناشط السعودي رائف بدوي، مشيرة إلى أنها تعبر عن قلقها من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة.

واعتبرت "موغريني" أن هذه القضية والحكم الصادر بالسجن لمدة 15 عامًا بحق وليد أبو الخير محامي بدوي، يبعثان على القلق إزاء الحد من حرية التعبير في السعودية، وخاصة في ظل الأحكام غير المناسبة بالسجن.

وكشفت عن إجراء المكتب (EEAS) مبادرات رسمية وغير رسمية تجاه السلطات السعودية فيما يتعلق بكلتا الحالتين، وبتنسيق وثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء الذين يشاطرون الاتحاد رأيه.

وأضافت "موغريني" أن الاتحاد الأوروبي منهمك وباستمرار في حوار مع السلطات السعودية حول المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة، مع تعريفها وتشجيعها على اتخاذ تدابير للإصلاح، مشيرة إلى أن مجالات الاهتمام تشمل "ولاية الرجل وحقوق المرأة، وعقوبة الإعدام، إصلاح القضاء، حرية التعبير، التسامح الديني، والتمييز وحقوق العمال الأجانب".

وأردفت بأن الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات منتظمة مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ويثير حالات القلق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، مشيرة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي ومنذ عام 2013، حصلت على إذن للدبلوماسيين لحضور المحاكمات العلنية.

وأوضحت "موغريني" أنها تواصل جنبًا إلى جنب مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تشجيع السلطات السعودية على تبني وبسرعة قانون تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني الذي "طال انتظاره".

وأضافت قائلة: بعثة الاتحاد الأوروبي في جنيف تشارك بنشاط في اجتماعات هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بالمراجعة الدورية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.