تضرر قطاع العقارات في المملكة السعودية بشكل ملحوظ بسبب استمرار انخفاض أسعار البترول، حيث انخفضت أسعار الوحدات إلى أكثر من 25 % من قيمتها.
وأفاد خبراء عقاريون ومحللون ماليون أن المشروعات العقارية الحالية والمقررة سلفاً في الحكومة السعودية لن تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار البترول، بسبب وجود اعتمادات مالية لها، إلا أنها قابلة للتأثر إذا ما استمر الانخفاض على مدار العامين القادمين.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور فضل أبو عنيين، لموقع المدينة السعودي، أن استمرار انخفاض أسعار البترول يعني أننا مقبلون على ضبط للسياسات الاقتصادية الحكومية، بأن يتم تقليص النفقات، مما يؤثر سلباً على الطلب المتنامي لسوق العقار لأسباب مرتبطة بالقطاعات التجارية، ما يؤدي لخفض الأسعار.
ويفيد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبد الله الأحمري، أن هناك ارتباطاً كبيراً بين ارتفاع وانخفاض أسعار البترول وبين أسعار العقار.
وقال الأحمري: "إن المسألة بكل بساطة هي أن نسبة الطلب تزيد على شراء العقار عندما تصبح هناك قوة شرائية جيدة لدى المواطنين، وهذا لن يحصل في حال انخفض سعر برميل النفط، لأن برميل النفط هو عصب الحياة الاقتصادية في السعودية، وانخفاضه يعني انخفاض دخل قطاع عريض من المواطنين، مما سيكون له أثر سلبي على المواطنين وشراء المنتجات، وخاصة العقاري منها".