أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم الأحد (28|12) أن دولة الكويت دعمت العراق في تقوية قدراته الأمنية، وقال إن "تأجيل الكويت استلام دفعة التعويضات المستحقة على العراق خفف الكثير من الأعباء عنا".
وفي هذا السياق أيضاً كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الجعفري اليوم الأحد، في بغداد - عن أن بلاده ستفتح قنصليتين لها في البصرة وأربيل، مؤكدا أن ميناء مبارك سيكون تكامليا مع موانئ العراق.
 وقال الصباح: "دولة الكويت قررت فتح قنصليتين في البصرة وأربيل، وأن الأيام المقبلة ستشهد افتتاحهما، علاوة على تقديم تسهيلات الدخول للمواطنين العراقيين والكويتيين".
 وأضاف: "ميناء مبارك تكاملي مع الموانئ العراقية وعلى أتم استعداد للبحث في هذا الموضوع، وان اللجنة المشتركة المشكلة بشأن الملاحة في خور عبد الله سوف تساعد على تنظيم وتسهيل حركة البواخر من الجانبين في الخور".
وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أنه التقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته لبغداد، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
 وتابع أن: "اللقاءات كانت مثمرة وناجحة وتم التأكيد على وضع الكف بالكف مع العراق في الجهود ضد الإرهاب الذي يريد وقف تقدم العراق"، مشيرا إلى أن العلاقات تتقدم إلى الأمام مما يعكس حرص البلدين على التعاون والارتقاء بالعلاقات بين الشعبين.
ولفت إلى تقارب الشعبين العراقي والكويتي في كافة المجالات ومن بينها وتسهيل تأشيرات الدخول، مؤكدا نجاح تعاون البلدين في مجال الصيد.
وعبر الصباح عن أمنيته بنقل "التجربة إلى بقية دول الخليج".
وأوضح الصباح أنه بالنسبة لتأشيرات الدخول نحن نراجع كل القرارات بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم اليوم توقيع اتفاقية للجوازات الدبلوماسية بين البلدين، ونتمنى ان يكون هناك تعاون ثنائي لتسهيل عمليات الدخول بين البلدين، وفتح القنصليتين في البصرة وأربيل سيساعد في ذلك.
وأكد الشيخ صباح أهمية تدعيم العلاقات الثنائية مع العراق وذكر أن: اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين توج اليوم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمذكرات والتي تعزز من رصيد اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين والتي بلغ عددها 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم".
من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري حرصه على زيارة الكويت، وقال "كنت حريصا أن تكون زيارته الأولى إلى الخارج إلى دولة الكويت، وأنا من اختار ذلك"، معربا عن تقديره لقرار أمير الكويت تأجيل دفعة التعويضات إلى عام 2016، وجاء التأجيل في وقت نحتاج فيه إلى التخفيف عن كاهلنا ثقل الموازنة العامة لعام 2015.