قال موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، في الوقت الذي أصبح فيه العالم منغمس في وسائل الإعلام الاجتماعية والرقمية، بات حكام دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر عدوانية في اعتقال وترحيل كل من يعبر عن رأيه بحرية.
وأضاف الموقع، في مقال نشره اليوم الأحد، إن حكام الإمارات يعتبرون حرية التعبير جريمة تهدد البلاد، مشيرا إلى أن رياح الربيع العربي هزتهم، ورغم عدم وجود انتفاضات داخل الدولة، إلا أنهم قرروا الإبقاء على الوضع القمعي والتصدي لأي ديمقراطية جديدة.
وتابع الموقع، "إن التعبير عن الرأي سرا أو علنا بات جريمة يعاقب عليها القانون داخل الإمارات، مع عقوبات تتراوح بين السجن دون محاكمة إلى الترحيل الفعلي".
وأشار إلى أن هناك غموض يكتنف ما هو مسموح به داخل الإمارات، كما هو الحال في العديد من الدول الاستبدادية الأخرى، وهذا جزء من إستراتيجية لإسكات ومعاقبة كل من يتجرأ للتعبير عن رأيه، بعد أن اتسعت تقارير الصحفيين لتشمل فضائح الأسرة الحاكمة والقضايا السياسية مثل الهجرة والتدخل الأجنبي في النزاعات الجيوسياسية، على حد وصف الموقع.
وأوضح الموقع أنه منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011، تزايدت قائمة الموضوعات التي لا يمكن تناولها، ومنذ ذلك الحين اعتقلت السلطات الإماراتية 94 شخصا على الأقل اتهموا بالتخطيط لانقلاب والإطاحة بالنظام الإماراتي.
وأضاف إنه في الوقت الذي نال فيه الظلم والفساد المتأصلان في النظام القضائي الإماراتي مزيدا من اهتمام المجتمع الدولي، تزايد تعصب النظام تجاه أي مناقشات تتناول تزايد السجناء السياسيين، لافتا إلى أن الكتابة، أو التدوين عن هؤلاء السجناء أسفرت عن المزيد من الاعتقالات وعمليات الترحيل للصحفيين سواء كانوا أجنبيين أو إماراتيين.
