ويدعو القرار الأممي، الذي أعد مشروعه الاتحاد الأوروبي بالإجماع، الحكومة إلى حماية حقوق كل سكان ولاية راخين وضمان "إمكانية متساوية للحصول على الجنسية لأقلية الروهينغا" . 

وعبر مشروع القرار ، الذي لم تطلب ميانمار التصويت عليه، عن "قلق شديد" حيال مصير "الروهينغا" في ولاية راخين بميانمار حيث يعيش 140 ألف شخص من الأقلية المسلمة في مخيمات منذ موجة العنف التي اندلعت سنة 2012 في هذا البلد بين البوذيين والمسلمين. 

ويعد القرار الأممي الذي اعتمد بإجماع 193 دولة من أعضاء المنتظم الأممي، بعد شهر من مصادقة لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة عليه في وقت تنص خطة مثيرة للجدل تدعمها حكومة ميانمار على أن يقع الاعتراف بأفراد "الروهينغا" بأنهم بنغاليون لكي يتمكنوا من طلب الجنسية الميانمارية.