وقال الجاسر "نحن نراقب الأسواق عن كثب ونتابع التطورات، وخطة التنمية هي 5 أعوام، وإذا احتاج الأمر إلى أي نوع من التعديل فسوف تعدل وهناك مراجعة سنوية للخطة".

ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن خطة التنمية العاشرة تستهدف أن يحقق القطاع الخاص متوسط معدل نمو سنوي يقدر بنحو 1,4 في المائة، مقارنة بنحو 0,9 في المائة خلال خطة التنمية التاسعة.

وأوضح أن ذلك يشير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الثابتة لعام 2010. من نحو 49,7 مليار ريال (13,2 مليار دولار) في عام 2014 إلى نحو 53,4 مليار ريال (14,2 مليار دولار) في عام 2019.

وتوقع وزير التخطيط والاقتصاد السعودي، أن تبلغ نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1,7 في المائة، بنهاية الخطة، مقارنة بنحو 2 في المائة بنهاية خطة التنمية التاسعة.

ووصف الجاسر هذه النسبة، بأنها تتواءم مع أهداف الخطة الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بصفة عامة والمائية بصفة خاصة، من خلال تبني أساليب الزراعة الحديثة، واستخدام مدخلات عالية الإنتاجية وموفرة للمياه، مشيرا إلى انتهاء التحضير للتعداد الرابع الذي ستنفذه "المصلحة" بالتعاون مع وزارة الزراعة خلال العام الحالي 2014.

جاء ذلك في كلمة للدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، لدى افتتاحه، البرنامج التدريبي للمشرفين والمساعدين المشاركين في أعمال التعداد الزراعي بمقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالرياض.