أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين وبشدة ما وصفته بالتدخلات المتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ووصفتها بـ"غير اللائقة"، وتندرج تحت التحريض السياسي والديني.
واستنكرت الخارجية البحرينية التصريح المخالف للقانون والأعراف الدولية الصادر عن محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واعتبرت وزارة الخارجية البحريني تصريح ظريف تدخلا مرفوضا وغير مقبول وتصرفا غير مسؤول في إطار العلاقات الإقليمية والدولية ويتناقض تماما مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تؤكد على احترام سيادة الدول واستقلالها.
وقالت إن تصريح وزير الخارجية الإيراني بشأن تطبيق المملكة للإجراءات القانونية بحق أحد المواطنين البحرينيين، المساءل في عدة خروقات ومخالفات للقانون، يعتبر شأنا بحرينيا داخليا محضا من اختصاصات النيابة العامة التي تراعي حقوق الشخص المساءل بدقة وفق القانون البحريني الذي يطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز في ظل العدالة والمساواة وسيادة القانون، وبما يوفر الأمن والاستقرار الوطني للجميع دون استثناء.
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها بأن تكرار هذه التصريحات غير اللائقة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر، سيكون له نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
كما أعربت البحرين ممثلة في وزارة الخارجية عن استغرابها وأسفها لاتباع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمثل هذه السياسات العدوانية التي تبعدها عن مسار علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة وتدعوها للاهتمام بمصالح شعبها الصديق المسلم الذي يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد أن أمرت النيابة العامة في مملكة البحرين أول من أمس بإيقاف الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية "الوفاق" المعارضة 7 أيام على ذمة التحقيق في تهم، أبرزها ترويجه لتغيير النظام السياسي لمملكة البحرين بالقوة والتهديد بذلك.
