وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وام"، اليوم السبت (3|12)، أن "دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9 في المائة، عن المعتمد للعام المالي 2014 الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له".

وأشار آل صالح أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة وكان تركيزها منصبا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والأمن والعدل والسلامة والخدمات الحكومية والتميز والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11 في المائة مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014 فقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74 في المائة من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام 2014.

أما الإيرادات الضريبية فقد زادت بما نسبته 12 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014 وجاءت لتمثل 21 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الاجنبية وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة  الجمارك جراء النمو الاقتصادي للإمارة.

ومثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4 في المائة  فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5 في المائة  عن العام المالي 2014 ما يعني عدم الاعتماد نهائيا على إيرادات النفط. وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعا قدره 11 في المائة  عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط.

وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37 في المائة  من إجمالي الإنفاق الحكومي ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة وكذلك إتاحة ألفين وخمسمائة وثلاثين فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2015.. ويعد هذا استمرارا لنهج سياسة التوطين وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بعد أن كانت حكومة دبي قد اعتمدت ألفا و650 وظيفة خلال العام المالي 2014.

أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم فقد مثلت ما نسبته 44 في المائة  من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2015 وهي نسبة تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ورقيها ودعم تلك المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواطني الإمارة والمقيمين على أراضيها كما تعكس دعم الحكومة للهيئات والمؤسسات الإسكانية والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين ويرفع معدلات السعادة المجتمعية.