قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال أيام للرد على تجميد إسرائيل أموال الضرائب، داعيا إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها كدولة احتلال، فيما بدا تهديدا بحل السلطة الفلسطينية.

وأضاف عريقات، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن القيادة الفلسطينية ستناقش تبعات وقف إسرائيل لأموال الضرائب خلال الأيام القادمة (لم يحدد موعدا)، مشيرا الى أن وقف تحويل الأموال سيدعوننا لاتخاذ “قرار بتحمل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال”.

وأشار عريقات إلى أن “وقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب قرصنة وجريمة حرب، هذه أموال فلسطينية وإسرائيل تأخذ نسبة 3% منها كونها تجنيها”، وفق مراسل الأناضول.

وتابع بقوله ” القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة هذه الأمر، وعلينا أن ندعو الاحتلال لتحمل مسؤولياته كسلطة احتلال”.

ومضى بقوله “لا مجال لأي كان ابتزاز الشعب الفلسطيني بعلاجه ولقمة عيشة، هذه سلطة لنقل الشعب من الاحتلال للاستقلال، وإلا فعلى إسرائيل تحمل مسؤولياتها”، في إشارة إلى إمكانية حل السلطة الفلسطينية وتحمل إسرائيل إدارة أمور الشعب الفلسطيني.

ودعا عريقات الأمين العام لجامعة الدول العربية (نبيل العربي) إلى العمل على تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة القرصنة الإسرائيلية.

وتعهدت الدول العربية بشبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار أمريكي، شهرياً، في حال تعرضت السلطة الفلسطينية إلى أزمة مالية خانقة.

وكانت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، القلول إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي.

وبرر المسؤول للصحيفة، سبب هذا التجميد، بتوقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على الانضمام لعشرين منظمة دولية الخميس، بينها محكمة الجنايات الدولية، والتي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.

  وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار، أحد ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.