تدرس وزارة العمل السعودية، مقترح مقدم من مجلس الوزراء، يقضي برفع تكلفة توظيف العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص تدريجياً، خاصة المنشآت المخالفة لقرارات توطين العمالة، وإلزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم.
وقال وزير العمل السعودي عادل فقيه، في بيان صحفي، الاثنين (5|1)، إن "هذه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تضمنت اعتبار شهادة "السعودة" التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص لإتمام إجراءاتها المهمة.
وبحسب البيان، فإن شركات القطاع الخاص تحتاج لشهادة "السعودة" عند طلب أي إجراء، كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فأقل، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
وتطبق السعودية العديد من البرامج الهادفة لتوطين العمالة في البلاد، أشهرها برنامج "نطاقات" الذي يقسم الشركات إلى أقسام، بحسب نسبة توطينها للعمالة، أفضلها النطاق الأخضر وأسوؤها النطاق الأحمر، وتوضح شهادة السعودة مدى تحقيق المنشأة لنسب التوطين المطلوبة حسب برنامج نطاقات.
وتقول السلطات إن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى 11.8 بالمئة بنهاية النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 11.5 بالمئة بنهاية النصف الثاني من 2013، فيما يبلغ معدل البطالة في السعودية، ما بين مواطنين ومقيمين، نحو 6 بالمئة، مقارنة بـ 5.5 بالمئة، للفترة ذاتها من العامين.
