كشف تقرير حديث أصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمية "سيبري"، أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في عام 2013، قدّر بنحو 1748 مليار دولار يصل نصيب الشرق الأوسط منها إلى 150 مليار دولار.
وذكر التقرير الذي نقلته وكالة الأناضول، بعنوان "كتاب سيبري السنوي 2014.. التسلُّح ونزع السلاح والأمن الدولي" الإمارات في قائمة أكبر الدول المستوردة للأسلحة، وفي المرتبة الرابعة عالميا وفقاً لحصتها العالمية، بعد الهند والصين وباكستان وفي مرتبة واحدة مع السعودية حيث بلغت الهند 14%، الصين 5%، باكستان 5%، الإمارات 4%، السعودية 4%.
ولفت التقرير، إلى أن هذا الإنفاق تراجع بنسبة 1,9% مقارنة بعام 2012، فيما ظلت الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مصدر ومنفق على السلاح في العالم، والهند أكبر مستورد له.
وأوجز التقرير محتويات الإصدار الخامس والأربعين من كتاب "سيبري"، وتضمّن خلاصات من البيانات والتحليلات في مجالات الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة والتسلح خلال عام 2013.
وأفاد التقرير أن "حجم الإنفاق العسكري العالمي الإجمالي في عام 2013، يقدّر بنحو 1747 مليار دولار، وهو ما يمثل 2,4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 248 دولاراً عن كل شخص على قيد الحياة اليوم".
وأشار إلى أن "وتيرة الزيادة والنقصان في الإنفاق العسكري في عام 2012، استمرت في عام 2013، مع تراجعها في الدول الغربية (أميركا الشمالية ودول غرب ووسط أوروبا، وأوقيانوسيا التي تضم أستراليا والجزر القريبة منها) وزيادتها في باقي العالم".
ووفقا للتقرير فقد "كانت هناك زيادات كبيرة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، بينما ما زالت تداعيات سياسات التقشف ملموسة في أوروبا، وظلت الولايات المتحدة أكبر منفق عسكري في عام 2013، يتبعها من على مسافة ما، الصين وروسيا".
وذكر التقرير قائمة أكبر دول مصدّرة للأسلحة، وفقاً لحصتها العالمية حيث جاءت: الولايات المتحدة الأميركية 29%، روسيا 27%، ألمانيا 7%، الصين 6%، فرنسا 5%، المملكة المتحدة 4%، إسبانيا 3%، أوكرانيا 3%، إيطاليا 3%، إسرائيل 2%.
كما شملت قائمة أكبر دول مستوردة للأسلحة، وفقاً لحصتها العالمية: الهند 14%، الصين 5%، باكستان 5%، الإمارات 4%، السعودية 4%، الولايات المتحدة 4%، أستراليا 4%، كوريا الجنوبية 4%، سنغافورة 3%، الجزائر 3%.
ونشر كتاب "سيبري" السنوي للمرة الأولى عام 1969، ويقدم مزيجاً من بيانات أصلية المصدر في مجالات مثل الإنفاق العسكري العالمي، عمليات نقل الأسلحة الدولية، وإنتاج الأسلحة، والقوى النووية، والصراعات المسلحة الرئيسية وعمليات حفظ السلام متعددة الأطراف مع أحدث التحليلات للجوانب المهمة للحد من الأسلحة، السلام والأمن الدولي.