طالب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، مروان بن غليطة، وزير الاقتصاد الاماراتي بإنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الإمارات في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة.
وكان وزير الاقتصاد قد قال على هامش اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة التي عقدها أمس الأربعاء 7 يناير2015 بمقر المجلس بأبوظبي أن تنظيم العقارات هو شأن محلي يخص كل إمارة.
 وشدد على أهمية هذا المقترح في توفير بيانات خاصة مضيفاً بأن الدولة مطالبة من منظمات دولية في تطبيق الشفافية في تقديم الأرقام، مبينا أهمية أن تقوم الجهات المعنية بمناقشة هذا الموضوع فيما بينها ورفع مقترح عبر مكتب رئاسة مجلس الوزراء بحيث يتم دراسته، وقد يتم تحديد جهة معينة تكون مسؤولة عن السجل العقاري.