أفاد مسئولون حضروا مؤتمر "الإمارات جلف إنتيلجنس للطاقة" اليوم في أبوظبي: أنه من المتوقع أن تشهد دول الخليج، التي تضخ مجتمعة ما يعادل ربع موارد العالم يومياً من النفط، تقييد برنامج الإنفاق الحكومي القياسي في موازنات عام 2015 وذلك على إثر هبوط أسعار النفط الخام بنسبة تتجاوز 50%.
وأوضح هؤلاء المسؤولون - في تصريحات صحفية - أن هذا مما قد يصعّب على هذه الدول مهمة التصدي لقضايا حيوية مثل بطالة الشباب والاستثمارات في قطاعات البنية التحتية.
هذا وأكد شون إيفرز المدير العام لمؤسسة جلف إنتيلجنس "أن دول الخليج تعرضت لانخفاض في إيراداتها بمعدل مليار دولار يوميا خلال الشهور الستة المنصرمة"، مشيرا إلى أنه ما استمر هذا النزف خلال عام 2015 فسوف نجد أن ما يصل إلى 400 مليار دولار قد فٌقدت من اقتصاديات دول المنطقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن بأنه في حال تواصل تدني أسعار النفط وبقاء السياسات المالية الراهنة دون تغيير، فإن الفوائض المالية لدى بعض دول الخليج المصدرة للنفط قد تنقلب إلى عجز في وقت قصير، وربما اعتباراً من هذا العام.
يشار إلى أن حساب سعر التعادل في ميزانية المملكة العربية السعودية قد ارتفع في عام 2013 إلى 89 دولاراً للبرميل بعد أن كان 78 دولارا للبرميل في عام 2012، وذلك استنادا لأرقام صندوق النقد الدولي، وكان معالي إبراهيم العساف وزير المالية السعودي قد أشار في تصريح له بنهاية شهر ديسمبر المنصرم إلى أن وزارته قد افترضت متوسط سعر النفط لعام 2015 بحدود 60 دولارا للبرميل في موازنتها الأخيرة.