ينتظر السعوديون والسعوديات بترقب موعد الإعلان عن أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة في المملكة، كمرشحة وناخبة، والمقرر إجراؤها خلال العام الجاري.
جاء هذا في الوقت الذي تتواصل فيها الاستعدادات بالبلديات لتخصيص مواقع خاصة بالنساء في حال فوزهن.
ويتوقع أن يصاحب الدورة القادمة من الانتخابات زخم إعلامي وجدل اجتماعي، بالنظر إلى مشاركة المرأة التي طالما أثارت مواضيع اختلاطها بالرجل جدلاً اجتماعياً ودينياً كبيراً في المملكة.
وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قراراً، أمس، بتشكيل اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، في دورتها الثالثة، وتضمن تشكيل اللجنة التي يترأسها وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية نخبة من المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية، كما ضمت اللجنة ثلاثاً من القيادات النسائية.
ووفقا للقرار، "تتولى اللجنة الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس البلدية، ومتابعة سير العملية الانتخابية في كافة مناطق المملكة، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الانتخابية، وتسهيل أعمال اللجان المتخصصة وتذليل ما قد يواجهها من عقبات، وكافة الإجراءات اللازمة لإنجاح الانتخابات البلدية، بما في ذلك اقتراح تشكيل الأجهزة واللجان الانتخابية، ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية، وإعداد البرامج والنماذج الانتخابية واعتماد النتائج".
فيما لم يعلن تاريخ محدد لإجراء الانتخابات، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري، وتشارك فيها المرأة للمرة الأولى.
يشار إلى أن المرأة السعودية لم تشارك في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011، فيما قرّر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في 25 سبتمبر/ أيلول 2011، مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة "وفق الضوابط الشرعية".
وتستمر الجهود في المملكة لإتمام الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة -ناخبة ومرشحة- في انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وسط توقعات بأن تكون مراكز الانتخاب المخصصة للنساء "مستقلة ومنفصلة بالكامل عن مراكز انتخاب الرجال "بحسب الضوابط الشرعية"، كذلك يتوقع أن تخصص لهن أماكن منفصلة في مقار البلديات.
كما تأتي مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة، في وقت تتواصل فيه دعوات ناشطات للسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وكانت ناشطات سعوديات قد جددن، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعوتهن لرفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات في المملكة، حيث طالبت ناشطات سعوديات، القيادة السعودية ومجلس الشورى (البرلمان)، في عريضة أرسلنها لمجلس الشورى في مارس/ آذار الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بـ"رفع الحظر عن قيادة السيارة لتمكين الراغبات من حقهن في التنقل وتدبير شؤونهن، وتوفير وسائل نقل آمنة وغير مكلفة لبقية النساء".
وتعتبر السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات، على الرغم من عدم وجود قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.
ويشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005 جدلاً واسعاً حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تُعَدّ مطلباً لفريق من السعوديين، يصنفون من وسائل الإعلام الغربية على أنهم من التيار الليبرالي.
وكانت هيئة كبار العلماء، وهي أعلى سلطة دينية في السعودية، نشرت عام 1990، فتوى تعتبر قيادة المرأة السيارة أمراً مخالفاً للدين الإسلامي.