استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفير لبنان لديها وذلك إثر ما وصفتها بـ”التصريحات العدائية ” التي أدلى بها حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، تجاه مملكة البحرين.

وحملت الإمارات الحكومة اللبنانية “المسؤولية الكاملة” عن التصريحات، داعية إياها إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة تجاهها لضمان عدم تكرارها مستقبلا “.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن وزارة الخارجية استدعت حسن يوسف سعد سفير لبنان لدى الإمارات لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية إثر “التصريحات العدائية ” التي أدلى نصر الله تجاه البحرين.

وأعرب طارق الهيدان مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عن ” إدانة الإمارات الشديدة لهذه التصريحات العدائية والتحريضية البغيضة والمرفوضة “.

واعتبر تصريحات أمين عام حزب الله ” تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وتحرض على العنف والإرهاب وترمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.

واعتبر “هذه التصريحات تدخلا مرفوضا في الشأن البحريني”.

 ودعا  الحكومة اللبنانية “اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة تجاهها لضمان عدم تكرارها مستقبلا”.

وبين أن بلاده ” أن تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن هذه التصريحات وتطالبها بإستصدار بيان واضح يندد و يشجب مثل هذه التصريحات العدائية “.

ويوم الأحد الماضي، استدعت وزارة الخارجية البحرينية إبراهيم الياس عساف القائم بأعمال سفارة لبنان لدى المملكة وذلك إثر ما وصفتها بـ”التصريحات العدائية الأخيرة” التي أدلى بها حسن نصر الله الذي وصفته “بالإرهابي”.

وطالبت البحرين “بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة تجاهها كونها تتنافى تماماً مع طبيعة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولا تنسجم أبداً مع مساعيهما لتطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات”.

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اعتبر يوم الجمعة الماضي، الوضع في البحرين، شبيها بـ”المشروع الصهيوني”، واعتبر “استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق المعارضة في البحرين) أمر خطير”.

وقررت النيابة العامة في البحرين، 5 يناير الجاري، تجديد حبس أمين عام “الوفاق”، المحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها “الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة”.

من جهتها، تطالب جمعية “الوفاق” بالافراج عن أمينها العام، خاصة بعد نفي كل التهم الموجهة إليه.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية “الوفاق” تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.