نشرت موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني مقالاً للصحفي الأوغندي الذي تم ترحيله من الإمارات، أشار فيه إلى أن التعبير عن الرأي في الإمارات بمكان عام أو خاص قد يصل إلى حد جريمة يعاقب عليها القانون، مع عقاب يتراوح بين السجن دون محاكمة إلى الترحيل الفوري.  ولفت إلى تعرض إلى الترحيل من دولة الإمارات، بسبب نشره لكتاب يدعو إلى الاهتمام بالحالة المزرية التي يعاني منها العمال المهاجرين في الإمارات.
وذكر الصحفي الأوغندي أن الكثير من من المثقفين والصحفيين والحقوقيين وأساتذة الجامعات وغيرهم يقبعون  في مراكز اعتقالات مجهولة، ويحرمون من حقوقهم القانونية المتمثلة في إجراء محاكمات عادلة لهم، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع أسرهم، وكل ذلك بسبب التعبير عن الآراء التي إما تكون مضادة للخطاب الرسمي، أو تكون كاشفة بشكل نقدي عن حقائق السياسات المتبعة من قبل الدولة، حد قوله.
ونوه إلى أن الصحفيين أكثر ما يجعلهم عرضة للاعتقالات في الإمارات، كتاباتهم عن السجناء السياسيين وعمليات الترحيل.

واستدل على كتاباته بالصحفي  "وليد الشحي" و"عبد الله الحديدي"، وكذلك "أنس فوده" من قناة إم بي سي و"محمد علي موسى" من الخليج، و"أحمد جعفر" الذي كان يعمل بصحيفة الاتحاد العربية اليومية المملوكة من قبل أبوظبي للإعلام.

الجدير بالذكر أنه في أبريل| نيسان  2014، قامت السلطات الإماراتية بطُرد الصحفي الأوغندي ياسين كاكاندي من جريدة ذا ناشيونال اليومية، حيث كان يعمل منذ ست سنوات. وجاء قرار العزل هذا بعد أشهر قليلة من نشر رواية بعنوان "نضال طموح: رحلة صحفي أفريقي للبحث عن الأمل والهوية في أرض المهاجرين"، حيث صدر هذا الكتاب المستوحى من سيرته الذاتية في عام 2013.