أعرب مجلس الأمن الدولي ترحيبه بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف خلال الأسبوع الجاري.
وأكد أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار البلاد.
واتفقت الفصائل استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وكان ممثلون رئيسيون من الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس، قاطعوا المحادثات.
وأوضح مجلس الأمن في بيان أن "أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع الجاري.
وأشار المجلس إلى أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي.
يشار إلى أنه بعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي سادت الفوضى ليبيا إذ توجد بها حكومتان، إحداهما تتبع الثوار والمجلس الوطني والأخرى تتبع اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من دول تناهض ثورات الربيع العربي.
