قال الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إنه كان رئيسا للجمهورية، ولم يكن رئيس عصابة.

جاء ذلك خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي، أثناء مرافعته اليوم الأحد في قضية "التخابر"، المتهم فيها مع 35 آخرين.

وتابع أن: "الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية"، مضيفا أن "المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، خلال أحداث ثورة يناير 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في حزيران/ يونيو 2013".

وأشار مرسي إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير (وسط القاهرة) تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 كانون الثاني/ يناير، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة (حزيران/ يونيو 2013)".

واستطرد قائلا: "أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام".

وذكر مرسي أن المجلس العسكري، هو الذي كان حريصا على التواصل مع الإخوان، طول الفترة الانتقالية وليس العكس.

وأضاف مرسي: "يقولون إنني قمت بأخونة للدولة، وهذا لم يحدث، فهل وزير الدفاع إخوان، وهل وزير الداخلية إخوان، وهل الوزراء الذين واصلوا في حكومة ما بعد الانقلاب إخوان، وهل كل من أيدوا انقلاب 3 يوليو (تموز 2013 ) من المسؤولين كانوا إخوان".

وحول إجراءات 3 تموز/ يوليو 2013، قال مرسي: "فوجئت بقرارات عزلي، وتجميد العمل بالدستور، الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة، رغم أنه كان مقررا التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها علىّ للنظر فيها".