يتحتم على الكويت تقديم إجابات وافية لست دول عن أسئلة مسبقة تتعلق بقضايا حقوق الإنسان بمناسبة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي بلجيكا وبريطانيا والتشيك وهولندا واسبانيا والسويد حيث سيعقد الاجتماع في 28 يناير/ كانون الثاني الجاري ومن بين أهم الأسئلة المطروحة أوضاع البدون والسحب الأخير لجنسيات عدد من المعارضين وعائلاتهم.
وذكر موقع مجموعة 29 الحقوقية : أن الكويت تواجه في أواخر يناير/ كانون الثاني الاستعراض لكامل ملف حقوق الانسان الذي يشمل: نظام الكفيل، حرية التعبير، البدون، وما عالجته الكويت في هذه الملفات منذ العام. ٢٠١٠
وحتى الآن حيث سبق أن ناقشت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عدة تقارير حقوقية تتعلق بالكويت وذلك بحضور 25 بعثة دبلوماسية دولية دائمة في جنيف بالإضافة إلى البعثة الدبلوماسية الكويتية تمهيداً لجلسات الاستعراض الدولي الشامل لوضع حقوق الانسان في البلاد.
وفي السياق ذاته ذكر الناشط الحقوقي عادل القلاف عبرحسابه على تويتر أن الاسئلة ستكون حول عدة قضايا أهمها البدون والحريات وسحب الجناسي وحقوق المرأة والتي ستجيب عنها الكويت خلال الجلسة المذكورة.
وأضاف أن بريطانيا طلبت من الكويت الرد على «الادعاءات» حول سحب الجنسية من 33 كويتياً لأسباب سياسية من قبل السلطة.
كما أن دولة التشيك قدمت سؤالا عن خطط الكويت المستقبلية لضمان حقوق البدون فيها وكيف ستوفر الحماية للمدافعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحافيين وحق الرأي والتعبير، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لزيادة حماية المرأة من العنف وتوفير مساحة للضحايا امام العدالة.
اما هولندا فلديها استفسارا عن الخطوات الملموسة لضمان حرية التعبير والحق في انشاء الجمعيات المتخصصة والحق في التجمع السلمي، بالإضافة إلى التدابير القانونية لحماية العاملات في المنازل كما طلبت ايضاحات حول حماية حقوق عديمي الجنسية «البدون» في ما يتعلق بالتعليم والتوظيف والخدمات الصحية.
وقال القلاف: أن اسبانيا تنتظر ردا من الكويت عن الموعد الذي ستصادق فيه على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الإختياري الملحق بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية.
وأما السويد فتود أن تعرف كيف تضمن الكويت التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير على النحو المبين بالدستور الكويتي، إضافة إلى الكيفية التي تعتزم دولة الكويت مواصلة النهوض بإشراك و تمكين المرأة في كافة المستويات وعن التزامها بالتصديق على الاتفاقيات الخاصة بالاختفاء القصري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتساءلت بلجيكا عن موعد الكويت بالقيام بذلك بالاضافة إلى المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحق إكتساب ومنح الجنسية والاحتفاظ بها.