قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن العشرات من السجناء لقوا حتفهم في السجون المصرية خلال العام الماضي.
ووفقا لما جاء في تقرير المنظمة الذي نشرته اليوم الأربعاء (21|1) فإنه يتم الزج بالسجناء في مؤسسات عقابية مكتظة "في ظل ظروف غير إنسانية"، موضحة أن من بين أسباب وفاة المعتقلين في السجون هي إلى جانب ضيق السجون، التعذيب ونقص الرعاية الصحية.
 واتهمت المنظمة السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. بدورها ردت القاهرة على تقرير المنظمة بنفي الاتهامات الموجهة إليها.
وأوردت المنظمة أرقاما مختلفة بشأن حالات الوفيات في السجون المصرية حيث قالت إن عدد الوفيات في السجون بلغ حسب منظمة مصرية لحقوق الإنسان 35 شخصا على الأقل خلال المائة يوم الأولى لتولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في البلاد في حين ذكرت صحيفة الوطن المصرية استنادا إلى ما اعتبرته أعدادا رسمية صادرة عن الحكومة المصرية أن عدد الوفيات عام 2014 بلغ 90 شخصا على الأقل حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي معظمهم توفي خلال فترة رئاسة السيسي.
وذكرت المنظمة أنها من جانبها استطاعت وبشكل مستقل إثبات 9 حالات وفاة. واستنادا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين "هددت حياتهم" وقدمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية.