أصدرت السلطات الإماراتية قراراً بحل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وتصفيتها ومصادرة أموالها.
وأفردت السلطات قراراً خاصاً بالجمعية، حيث قامت بإصداره مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، والذي يحمل رقم 906 لسنة ،2014 بشأن حل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.

وتضمنت مادة القرار الأولى حل وتصفية جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، والمشهرة بموجب القرار الوزاري رقم 10 لسنة ،1974 والمقيدة تحت رقم 2 بسجلات الوزارة، وفروعها ومراكزها واللجان التابعة لها بالدولة.
وصادر القرار كافة وجميع أموال وموجودات الجمعية، وتقديمها لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي .

ويقضي القرار بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي، تتولى القيام بالإجراءات الخاصة بعملية التصفية ، وعلى اللجنة موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية بتقارير دورية عن سير العمل وتقرير نهائي بناتج عملية التصفية .

يذكر أن السلطات الإماراتية، سبق وأن أصدرت قائمة بالتنظيمات الإرهابية،  وأدرجت أكثر من 80 منظمة إسلامية ضمنها.