أعلنت حركة النهضة الاسلامية ثاني أكبر قوة برلمانية في تونس اليوم الأحد(25|1) أنها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الاسبوع.
وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة الاسلامية.
وفاز حزب نداء تونس العلماني بأول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ب86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الاسلامي حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعدا.
ونقلت "رويترز" عن الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة قوله عقب اجتماع لمجلس الشورى " قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لأنها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد".
وأضاف "حكومة "الصيد" قطعت مع نهج التوافقي الذي سارت فيه تونس في الآونة الاخيرة وهي لا يمكن ان تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين".
ويعتبر مجلس الشورى أعلى سلطة في حركة النهضة، ومن شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد تعقيد المهمة للحصول على الثقة خصوصا وأن مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالت إنه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.
وفي حالة حصول حكومة "الصيد" على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل فإنها ستكون ضعيفة سياسيا على الارجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت إذا لم تكن لها أغلبية واضحة.
يشار إلى أن حكومة "الصيد" بحاجة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان، وحتى آفاق تونس وهو حليف لنداء تونس وفاز بثمانية مقاعد لم يعلن حتى الآن مساندته للحكومة بعد أن انسحب من المفاوضات حولها.
ولا تحوي حكومة "الصيد" سوى أعضاء من حركة نداء تونس الفائز الحاصل على 86 مقعد واعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.