والأسئلة التي أثارها القرار ووجدت صدى لدى جمهور المستهلكين تتعلق بأن المستهلك سيظل يتجرع مياهاً دون مواصفات جودة لشهور مقبلة مراعاة لمصالح تلك الشركات، التي استيقظت فجأة على وجود تاريخ محدد لم تلتزم به، مع أن قرار مجلس الوزراء كان يفترض بدأ تنفيذه رسميا في الربع الثالث من العام الماضي 2013.
وتتعلق هذه المواصفات بمراقبة جودة مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والمعدات، والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة عند معالجة المياه، وغيرها من الأنابيب والصمامات وقطع التوصيل والخزانات والصهاريج وحتى المركبات التي تنقل وتوزع هذه المياه.
كما يفترض بهذه المواصفات مراعاة نسب الحموضة والأملاح والمعادن وغيرها في المياه المتداولة، وتحديد ما إذا كانت هذه المياه معدنية بالفعل أم أنها معالجة بعد استخراجها من هذه المنطقة أو تلك.
لقد كان قرار التمديد غريبا من وجهة نظر- أي مستهلك- حريص على أن يكون مطمئنا لجودة مواصفات أية سلعة يشتريها، وبالأخص عندما تكون هذه السلع بأهمية الماء والغذاء والدواء المتداول في الأسواق.
تجاربنا مع التمديد، وبالذات فيما يجري في الأسواق، تطلق رسائل بالاتجاه الخاطئ، ولعل في مقدمتها عدم استعداد الجهة المشرفة على التطبيق للمتابعة من حيث الإمكانات المادية والبشرية. ونحن لا زلنا بانتظار تتنفيذ عدة قرارات تتعلق بالكثير من المواصفات الخاصة بسلع لا تقل أهمية عن المياه. فهناك قطاع الأغذية والمنتجات والمعدات الكهربائية وحتى الأدوية التي تردنا دعوات سحبها من المصنعين أنفسهم بعد أن تكون الجهات الرقابية في دولة المنشأ قد اكتشفت تدني مواصفاتها أو وجود آثار جانبية لها، كما جرى لعقار لعلاج أمراض القلب تم سحبه مؤخرا من أسواقنا المحلية.
وهناك قرارات تمديد لقضايا بلدية أعتقد المعنيون بها أن منحهم فرصة أو مهلة تمديد لإفساح المجال لهم، يعني أن الدولة قد تراجعت عن هذا القرار.
نتمنى من وزارة البيئة هذه المرة، وكذلك من«مواصفات» تنفيذ القرار بصورة بعد هذه المهلة، لأن تأخر التطبيق يعزز الفوضى الحالية التي تضرب سوق المياه عندنا، فقد شاهدنا كيف يقوم بعض المنتجين والموزعين، بوضع عبارة «مياه معدنية» على عبوات مياه جرى معالجتها في مياه بالمناطق الصناعية، وآخرين يضعون نسباً خاصة بتركيبات المياه الموزعة غير مطابقة للمواصفات المحددة من الجهات المختصة، بل أن بعضها يحوي نسبا تفوق المقرر أصلاً. كل ما نأمل ألا يطول انتظارنا لـ«مواصفات جودة المياه».
