الشارقة - الإمارات 71
أعاد
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة
تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة.
وأصدر
صاحب السمو مرسوماً رقم 38 لسنة
2014 ، الذي ينص على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من
الحاكم إنشاء فروع ومكاتب لها في الإمارة.
وأوضحت
بنود المرسوم أن على الهيئة دراسة الاحتياجات
الحالية والمستقبلية من الطاقة والمياه والغاز اللازمة للاستهلاك وللتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، والعمل على إنشاء محطات الطاقة وتوفير مصادر الطاقة والمياه والغاز بما
يتواءم مع تلك الاحتياجات وامتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحليه
المياه وآبار المياه وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وشبكات المياه والألياف البصرية ومحطات
وشبكات الغاز وغيرها من الأصول والموجودات التي تساعدها في تحقيق أغراضها.
وأكد
المرسوم أن على الهيئة ايضاً اتخاذ كافة الأساليب للمحافظة على الكهرباء والمياه والغاز
وترشيد استهلاكها والعمل على تطوير مصادرها وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد
والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز أعمالها والعمل على تطوير وتحديث
نظم إنتاج الطاقة والمياه والغاز والألياف البصرية ونظم التوزيع وخدمة المستهلكين.
ولها
الحق في اقتراض الأموال بضمان أو بدون ضمان وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة
1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويجوز لها القيام بمهام الأنشطة
التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقا للقواعد والأنظمة التي تضعها في هذا الشأن.
وتعهد
الهيئة للآخرين بموجب حق الامتياز القيام "بجميع أو بعض" الأعمال التي
تدخل في نطاق اختصاصها وتضع الهيئة الضوابط العامة لمنح حق الامتياز ومقابله المادي
الذي يستوفي لصالحها وآلية وشروط منحه وأية ضوابط أو اشتراطات أخرى ذات ارتباط.
ويؤكد
المرسوم أن على هيئة كهرباء ومياه الشارقة القيام بالأعمال التي يرى الحاكم أو من يخوله
أنها مرتبطة أو تابعة لأي من اختصاصاتها أو من شأنها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
أن تعزز قيمة أو زيادة ربحية للهيئة، كما تعفى من جميع الضرائب والرسوم البلدية والجمركية
والحكومية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها ولتحقيق أغراضها.
وللموظفين
الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لقانون الإجراءات الجزائية
الاتحادي صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال المخالفة للأنظمة الصادرة
من المجلس التنفيذي أو هيئة كهرباء ومياه الشارقة والتي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون
متعلقة بأعمال وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك.
وتلغى
أحكام المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1995 في
شأن إنشاء هيئة كهرباء و مياه الشارقة و تعديلاته، فيما عدا حكم المادة رقم 1 .
كما
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة
مرسوما أميريا بتعيين الدكتور المهندس راشد عبيد جمعة الليم رئيسا لهيئة كهرباء ومياه
الشارقة بدرجة رئيس دائرة.
