أبوظبي – الإمارات 71

قام مركز الإحصاء في أبوظبي اليوم الأربعاء بإصدار أحدث تقاريره الإحصائية لشهر إبريل، والذي يتناول للمرة الأولى مؤشر التضخم المتوقع إلى جانب مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس والربع الأول 2014 على أساس عام 2007، ونتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك وفقاً لمستوى رفاه الأسرة ونوعها والنطاق الجغرافي.

ويعتبر إصدار تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومؤشر التضخم المتوقع مبادرة رائدة والأولى من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي، علماً أن مؤشر التضخم المتوقع لإمارة أبوظبي يعد أحدث مبادرات المركز باعتبارها تمس حياة المواطنين وغير المواطنين في إمارة أبوظبي بشكل مباشر وتجعلهم أكثر قدرة على قراءة المستقبل والتعامل مع الواقع الاقتصادي والمعيشي في الإمارة، وسوف يتم نشر معدلات التضخم المتوقع وفقا لهذا التقرير بشكل ربع سنوي.

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي، بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، أن المركز يعمل دوما من أجل تبني أفكار ومبادرات إحصائية جديدة تعمل على تحقيق أقصى استفادة من قاعدة البيانات الكبيرة التي يمتلكها المركز.

ويتميز مؤشر التضخم المتوقع بأهمية كبيرة لما يوفره من توقعات عن معدلات التضخم المستقبلية والتي يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها في وضع التصورات والسياسات النقدية من قبل متخذي القرار وأصحاب التخطيط والمؤسسات المالية.

وعمل خبراء الدخل والأسعار في المركز على القيام باستخراج التوقعات المحتملة للتضخم استناداً إلى سلسلة زمنية طويلة لبيانات الأسعار القياسية حيث تمت دراستها على مستوى المجموعات الرئيسة والفرعية المكونة لسلة الرقم القياسي.

وبعد القيام بتحليل حركة الأسعار أثناء الفترات الزمنية المختلفة وازالة آثار التغيرات الموسمية تم بعدها حساب التضخم المتوقع لأسعار المستهلك خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2014 في إمارة أبوظبي، رغم أن نسب التضخم المتوقعة تظل تقديرات إحصائية اجتهادية، خاضعة للزيادة أو النقصان وفقاً للتغيرات المفاجئة لأسعار السوق.

وبينت أولى توقعات التقرير عن ارتفاع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2014 بشكل طفيف ليبلغ نحو 126,7 نقطة بزيادة قدرها 0,4%  مقارنة بالربع الأول من نفس العام، وبذلك يرتفع معدل التضخم السنوي المتوقع للربع الثاني لعام 2014 بنسبة طفيفة ليصل إلى2,5% مقارنة مع 2,3% للربع الأول من نفس العام .

ويبقى معدل التضخم المتوقع لإمارة أبوظبي وفقاً لهذه الأرقام الحقيقية والمتوقعة حتى نهاية النصف الأول من هذا العام في الحدود الآمنة والمطلوبة من أجل تحريك عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وهو بذلك يمنح الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الشهور المقبلة في ظل معدلات نمو اقتصادية معتدلة ومتوازنة.