كشفت وثائق نشرتها جريدة "الغارديان" البريطانية، أن جمهورية صربيا، التي ارتكبت قواتها مجازر واسعة ضد المسلمين خلال عقد التسعينيات، منحت القيادي الفلسطيني محمد دحلان وعائلته وخمسة من السياسيين المقربين منه جنسيتها.
ويعمل دحلان حالياً مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أنه يعد المنافس الأكبر والعدو اللدود لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، منذ أن طرد دحلان من حركة فتح، في أعقاب الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في غزة منتصف العام 2007.
وتبين من الوثائق، التي حصلت عليها شبكة إخبارية صربية، ونشرتها "الغارديان" أن دحلان وعائلته ومعاونيه حصلوا على الجنسية الصربية خلال الفترة من شباط/ فبراير 2013 وحتى حزيران/ يونيو 2014.
وتقول الصحيفة إن الحكومة الصربية اتخذت قراراتها بمنح الجنسية لدحلان وعائلته خلال اجتماعات مغلقة عقدتها، وعللت -بحسب الوثائق- منح الجنسية لهم بما قالت إنه "مصالح الدولة"، دون أن تكشف عن تفاصيل المصالح التي تجمع بين جمهورية صربيا ومحمد دحلان.
وتقول "الغارديان" إن دحلان قدم وعوداً لصربيا بتسهيل استثمارات إماراتية فيها بمليارات اليوروهات، إلا أن الحكومة في بلغراد رفضت الكشف أو الإفصاح عن سبب منح الجنسية لــ11 فلسطينياً خلال العامين الماضيين، ومن بينهم محمد دحلان، ولم تربط بين هذه الوعود وبين الجنسية.
وقال محلل متخصص في شؤون الشرق الأوسط إن دحلان ربما كان يخطط لاستخدام صربيا قاعدةَ انطلاق لمواجهة رئيس السلطة الفلسطينية والسلطة الوطنية.
وتبين الصحيفة أن عباس يتهم دحلان بالفساد، وقد فصله من حركة فتح، مع أن البعض رشحه لخلافة عرفات. وفتحت السلطة تحقيقاً ودعوى قضائية ضد دحلان، حيث اتهمته بتشويه سمعتها، وأصدرت المحكمة حكما غيابيا عليه بالسجن لمدة عامين. ويقيم دحلان في الإمارات العربية المتحدة. وكان عدد من مؤيدي دحلان قد احتجوا في غزة نهاية العام الماضي؛ بسبب فتح تحقيق جنائي ثان معه. ونفى دحلان الاتهامات الموجهة إليه، ورفض الرد على أسئلة شبكة التحقيق البلقانية.
ويرفض الموالون له الدعاوى القضائية ويعدونها مسيسة، فيما يقول عباس والسلطة إن لديهم أدلة تثبت تورطه وما ارتكب من مخالفات.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم السلطة الوطنية تعليقه أنه "بحسب القوانين الوطنية والدولية يجب أن تعرف الدولة التي ستمنح الجنسية لشخص أن لديه ملفا وتاريخا نظيفين، والمسؤولون في صربيا لم يسألوا الجانب
الفلسطيني حول تاريخ من منحتهم الجنسية، وإن كانوا مجرمين أم لا". وأضاف: "سنرسل رسالة للرئيس الصربي ورئيس وزرائه من أجل وقف هذا القرار".
