ذكرت مصادر إعلامية جزائرية يوم الأحد أن عقيد من الأمن العسكري كُلّف بالتّحري في أموال الجزائريين المهرّبة إلى دولة الإمارات العربية المتّحدة عبر حسابات وأرصدة لرجال أعمال وأثرياء جزائريين في عدّة بنوك بالإمارات.
وكشف مصدر مطلع لجريدة "المحور اليومي" الجزائرية أنّ الجزائر دخلت بالفعل مرحلة الحزم في التّصدي لتهريب الأموال إلى الخارج، والجرائم الأخرى المرتبطة بها كتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن عقيد بالأمن العسكري تسلّم زمام التّحري والتّحقيق في عمليات تهريب الأموال إلى الإمارات العربية المتّحدة، التّي تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى حاضنة لأموال الجزائريين المهرّبة، مضيفاً أن العقيد المكلّف كان يشغل منصب مسؤول الأمن العسكري بولاية تيبازة.
وبحسب الجريدة تعدّ الإمارات أحد أهّم العواصم التّي لجأ إليها بعض رجال الأعمال والأثرياء وحتّى مسؤولين سابقين لتهريب الأموال، في ظاهرة نزّفت جرّاءها الجزائر سنويا ملايين الدولارات أو ما يعادل مليار و755 مليون دولار في السنة، حيث هرّب بين الفترة الممتدة 2003 و2013 ما قيمته 15 مليار دولار، حسب ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن المؤسسة الأمريكية للنزاهة المالية العالمية.
كما أن سنة 2008 عرفت أكبر نسبة تهريب للأموال بما قيمته 3 مليار و3378 مليون دولار، تلتها سنة 2009 بـ 3 مليار و172 مليون دولار، فيما بلغت الأموال المهربة في 2010 المليار و406 مليون دولار، وفي 2011 هرّبت 187 مليون دولار، وفي 2012 هرّبت 2 مليار و620 مليون دولار.
وترى الجريدة أن البنوك الإماراتية تحولت إلى مركز تهريب أموال الجزائريين في الخارج، عن طريق عدّة حيّل، تبقى إحداها كما كشفت أرقام الجمارك مؤخرا تجارة الذهب التّي تحوّلت إلى مطيّة لتهريب العملة الصعبة، أين تشير الإحصائيات إلى أنّ الجزائر تستورد 90 %من حاجيات السوق الوطنية من الذهب من الإمارات العربية المتحدة.
 وتظهر معطيات الجمارك أنّه جرى تهريب 10 ملايين دولار إلى الإمارات العربية المتحدة عن طريق شبكة لتهريب الذّهب، جرى تفكيكها الصيف الماضي، وفقاً للجريدة.
 وأشارت إلى أنّ المهربين يلجؤون إلى شراء الذهب من إيطاليا على أن يقوموا بالفوترة بدبي في حيلة تمكّنهم من الاستفادة من امتيازات جمركية بتواطؤ من تجار ذهب في دبي، علما أنّ وزارة المالية منحت 60 اعتمادا لاستيراد الذّهب خلال 2012، ما يعني تسجيل 100 مستورد جزائري.
 وتنامت ظاهرة تهريب الأموال من جزائريين إلى دبي، خاصة في السنوات الثلاثة الماضية، حين حذّرت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات في مركز دبي العالمي، في 2011، من احتمال دخول أصول مشروعة أو غير مشروعة الجزائر، كما تحوّل البعض الآخر إلى اقتناء العقارات وتبييض الأموال المهرّبة، حيث بات مهربو أموال جزائريين يتفننون في غسيل أموالهم، عن طريق حيل تهريب الأموال، خاصة اللجوء إلى تهريب الأموال عن طريق التلاعب في الفواتير والتصريحات الجمركية.