كشفت دراسة حديثة لمركز التنمية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية، أن "العمالة الهندية التعاقدية المؤقتة في دولة الإمارات، تؤثر بشكل لافت في الوضع المعيشي لأسرها في الهند".
واستندت الدراسة التي نشرتها مجلة "العمل"، الصادرة حديثاً عن وزارة العمل في الدولة، إلى مقارنة ما آلت إليه أوضاع 1500 أسرة هندية نجحت بإرسال أحد أفرادها للعمل في الدولة، في قطاع الإنشاءات بأوضاع 1500 أسرة هندية أخرى، تحمل مواصفات مشابهة.
وبينت الدراسة أن العمال الهنود في الإمارات، الذين قدموا إلى الدولة للحصول على العمل قبل الأزمة المالية العالمية مباشرة، كانت لديهم فرص أكبر لذلك مقارنة بالعمال الذين تقدموا للعمل بعد الأزمة مباشرة.
وأشارت الدراسة إلى أن وجود العمالة الهندية في دولة الإمارات، أسهم في الحد من الفقر ووفر مئات الآلاف من فرص العمل، وزود الأسر الهندية بمليارات الدولارات من تحويلات العمال، الذين ارتفع متوسط دخلهم الشهري بنسبة تتراوح بين 250% إلى 300%".