استنكرت دول كبرى وجهات دولية أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من رافضي الانقلاب العسكري، غير أن بيان وزارة الخارجية التركية حول الأحكام يبدو أنها الوحيدة التي ضايقت حكومة الانقلاب.
ودفع الانتقاد التركي خارجية الانقلاب؛ إلى إصدار بيان وصفت فيه الانتقاد بأنه "يثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات".
وأوضح البيان "أنه من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح المثالب ووقف الانتهاكات، بدلاً من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين"، مشددًا على "أن تركيا بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكمًا أو أن تعطي دروسًا للآخرين"، لافتًا إلى "أن بث القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضي التركية يعتبر عملاً عدائيًا ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، على حد زعم بيان خارجية الانقلاب".
ووصفت الخارجية التركية أمس، الأحكام بأنها "تُعد حلقة جديدة من سلسلة عقوبات الإعدام الجماعية التي بلغ عددها الألف، في إطار القرارات السياسية الصادر عن المحاكم، عقب الانقلاب الذي وقع في يوليو/تموز 2013 بمصر”.
ومن بين الجهات التي أدانت أحكام الإعدام كل من منظمة "العفو الدولية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة" ،التي أعربت عن قلقها الشديد إزاء الأحكام.
وكانت النيابة قد أحالت في ديسمبر الماضي أوراق المتهمين للمفتي بدعوى حرق، وقتل، ضباط وجنود بقسم شرطة كرداسة.
وقضت المحكمة الاثنين الماضي بالإعدام غيابيًا على 34 متهمًا، فيما قضت حضوريًا بإعدام 149 آخرين.
يُذكر أن العلاقات المصرية التركية تشهد توترًا ملحوظًا منذ الانقلاب العسكري بعد رفض تركيا له، وادانته وادانة المجازر، التي قام بها الانقلاب منذ مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
