أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، مساء الأربعاء، أنها ستبدأ إجراءات ترتيب أوضاع السلطة في اليمن، خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أيام حددتها للقوى السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الفراغ الدستوري في البلاد.

وفي بيان نشرته باسم “اللجان الثورية”، التابعة لها، لم توضح الجماعة أياً من تلك الإجراءات، لكنها قالت إنها ستكون “إجراءات وخطوات وطنية ومسؤولة وغير إقصائية، بما يضمن الخروج بالبلد من الوضع الراهن وملئ الفراغ الحاصل”.

وتواجه جماعي الحوثي اتهامات بالعمل على إعادة حكم الزيدية المتوكلية، الذي بدأ في الشطر الشمالي من اليمن عام 1918 وانتهى في 1962 عبر تحرك مسلح بقيادة ما يطلق عليه “تنظيم الضباط الأحرار”. وهو ما تنفيه الجماعة، مرددة أنها تسعى إلى شراكة حقيقية مع كافة القوى اليمنية.

ودعا البيان الشعب اليمني إلى “استمرار الدعم والمساندة للجان الثورية للقيام بهذا العبء الكبير والواجب المقدس″.

وخلال الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة، ترددت أنباء عن سعي حثيث من الجماعة، التي تعتنق المذهب الزيدي الشيعي، إلى تشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح الشهر الماضي.

غير أن تلك المساعي يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود، حيث انتهت المهلة، مساء الأربعاء، دون الإعلان عن أي اختراق في المشاورات السياسية بين القوى السياسية في البلد العربي الفقيرر الذي يعاني أوضاعا أمنية واقتصادية متردية للغاية.

وهدد مؤتمر لأنصار جماعة الحوثي، في العاصمة صنعاء الإثنين الماضي، بأنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإنهم سيقومون بـ”تفويض اللجان الثورية وقيادة الثورة (التي تتبعهم) باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية”.

ومنذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، يسيطر مسلحو الحوثي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة، ومدوا سيطرتهم إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.

ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن. وهو ما تنفيه طهران.