يسود الغموض حول الدفعة الثانية من عقوبة الجلد، المقرر تنفيذها، غدا الجمعة، بحق الناشط الليبرالي السعودي، رائف بدوي، أمام أحد مساجد مدينة جدة، غربي السعودية.
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان بدوي، الذي تم تأجيل جلده على مدار الـ 3 أسابيع الماضية، سيتم جلده غدا أم لا، بعد أنباء عن إحالة القضية مجددا إلى المحكمة الجزائية بجدة.
وكانت منظمة العفو الدولية قذ ذكرت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس أنها علمت أن المحكمة العليا بالسعودية أعادت يوم 3 فبراير/ شباط الجاري قضية_رائف بدوي إلى المحكمة الجزائية بجدة، دون أن تذكر مصاد معلوماتها.
ولم تؤكد السعودية أو تنفي بشكل رسمي ما ذكرته “العفو الدولية”.
وكانت منظمة “العفو” الدولية قد اعلنت يوم الجمعة الماضي أن الدفعة الثانية من عقوبة الجلد، التي كان مقررا تنفيذها، ، بحق بدوي، تم تأجيل تنفيذها لـ “أسباب غير واضحة”.
وكان هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي التي يتم فيه إرجاء عقوبة الجلد ضد بدوي، كما كان أول أسبوع في عهد الملك الجديد سلمان بن عبدالعزيز.
ومن المقرر أن يتلقى رائف بدوي، غدا، 50 جلدة ، هي الدفعة الثانية ضمن 1000 جلدة، سيتلقاها رائف على مدار 20 أسبوعا (كل جمعة) تنفيذا لحكم صادر ضده، بعد أن تلقى أول 50 جلدة يوم الجمعة 9 يناير/كانون ثان الجاري.
وتم إرجاء تنفيذ العقوبة لجمعتين لأسباب صحية، فيما أرجئت الجمعة الماضية “لأسباب غير معروفة”.
وسبق أن دعت المنظمة ذاتها، السلطات السعودية إلى عدم تنفيذ عقوبة الجلد، بحق بدوي، الذي اعتبرته “سجين رأي”، وطالبت بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.
وقضت محكمة سعودية ، في 7 مايو/ آيار 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده 1000 جلده وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 ألف دولار)؛ وذلك لإدانته بالإساءة للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر / أيلول الماضي.
وطبقاً لقرار المحكمة، ينبغي أن يجلد ما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، وبين كل دفعة مدة لا تقل عن أسبوع، أي أن التنفيذ سيتم على مدى 20 أسبوعا، وستنفذ عملية الجلد أمام جمع الناس بعد صلاة الجمعة أمام جامع الجفالي بمحافظة جدة.
بدوي (30 عاماً)، الذي أسس موقع “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” عام 2006، اعتقل في 17 يونيو/ حزيران 2012.
وبدأت محاكمته في يونيو / حزيران 2012 بتهمتي “إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام”، و”الاستهزاء ببعض الرموز الدينية”، لكن المحكمة أحالته في ديسمبر /كانون الأول من العام نفسه إلى محكمة أعلى بعد أن رأت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة “الردة”.
وفي أوائل 2013 أقرت إحد المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة “الردة” والتي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، وأحالت القضية إلى محكمة أقل درجة.
