يكشف البيت الأبيض الأمريكي، الجمعة، عن استراتيجية الأمن القومي للرئيس باراك أوباما، ويعطي الخطوط العريضة لأولياته في السياسة الخارجية، لما بقي له من وقت على رأس السلطة.
وسيعقب الكشف عن هذه الوثيقة خطاب تلقيه مستشارة الأمن القومي الأمريكي، سوزان رايس، سيتابعه عن كثب خبراء السياسة الخارجية والكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
والوثيقة الجديدة هي تحديث لواحدة صدرت عام 2010، حين مر على أوباما في مقعد الرئاسة حينها 15 شهراً فقط.
ومنذ ذلك الحين تعرّض أوباما لانتقادات في الداخل والخارج؛ لنهجه الحذر بشكل زائد في السياسة الخارجية.
ومن المتوقع أن يجدد أوباما التزامه بقيادة التحالف الدولي لإضعاف وهزيمة الدولة الإسلامية، والعمل مع الحلفاء الأوروبيين على عزل روسيا بسبب دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.
ومن المنتظر أن تركز رايس أيضاً على سياسة الرئيس في تحويل المزيد من الموارد الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية صوب آسيا.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية للصحفيين: "أعتقد أنكم ستسمعون تأكيداً واضحاً للالتزامات الاستراتيجية للرئيس أوباما، لتعميق التعامل الأمريكي والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادي".
واقترح أوباما في وقت سابق من الأسبوع زيادة ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى 534 مليار دولار، بالإضافة إلى 51 ملياراً لتمويل الحرب، وهو ما عكس التحديات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. كما يعتزم نشر المزيد من القوات في منطقة آسيا - المحيط الهادي، رداً على الصعود الصيني.
وينص قانون أمريكي سن عام 1986 على أن تصدر هذه الوثيقة بشكل سنوي، لكنها في واقع الأمر تصدر كل حين.
ووقعت استراتيجية أوباما لعام 2010 في 52 صفحة، وحرص فيها على أن يختط لنفسه نهجاً بعيداً عن الرئيس السابق جورج بوش، الذي استخدم حقه في شن حروب استباقية ضد من يرى أنهم يشكلون خطراً أمنياً، بعد الهجمات التي تعرّضت لها الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر عام 2001.
وناقشت وثيقة عام 2010 بشكل عام الحاجة إلى هزيمة القاعدة، وسحب القوات الأمريكية من العراق، ومواصلة السعي للسلام في الشرق الأوسط، والسعي "لعلاقة مستقرة حقيقية متعددة الأبعاد" مع روسيا.
كما ركزت استراتيجية عام 2010 على الحاجة إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة في أعقاب الأزمة المالية.
