أعلنت جماعة الحوثي في اليمن إعلاناً دستوريا يقضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء، في حين اجتمعت بمدينة عدن قيادات من محافظات عدن ولحج وأبين لتحديد موقف من "الإعلان الدستوري".

وينص الإعلان على ضرورة الاستمرار في أعمال الدستور ما لم تتعارض مع أحكام الإعلان، وتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وأن الحقوق والحريات العامة ستكون مكفولة بحيث تلتزم الحكومة بحمايتها، كما يؤكد أن السياسة الخارجية للدولة تقوم على أساس "الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل"، كما أكد على اعتماد الوسائل السلمية لحل المنازعات، معتبرا أن "اللجنة الثورية العليا" هي المعبر عن "الثورة" بحيث تمثلها اللجان الثورية في أنحاء البلاد.

وشمل الإعلان تشكيل ما أسماه المجلس الوطني الانتقالي الذي يتضمن 551 عضوا، وقال إنه سيحل محل "مجلس النواب المنحل" ويشمل المكونات "غير الممثلة فيه"، إضافة إلى أن "الإعلان" على أن يتولاها مجلس من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم "اللجنة الثورية"، كما أنه أن "مجلس الرئاسة" سيكلف من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل "حكومة كفاءات وطنية".

وتضمن الإعلان أن تتولى اللجان الثورية التابعة للحوثي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.

وكانت الأطراف السياسية في اليمن، قد فشلت في التوصل إلى حل سياسي للأزمة القائمة ي البلاد، حيث رفضت الجماعة اقتراح الأحزاب بإخراج الميليشيات  من العاصمة صنعاء.

ويأتي الإعلان من الحوثي بعد يوم بعد فشل الأطراف السياسية خلال المباحثات التي دعا إليها المبعوث الأممي جمال بن عمر في التوصل إلى اتفاق بخصوص إنشاء مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية، رغم حضور كافة القوى السياسية بما فيها تلك التي انسحبت سابقا، وهي أحزاب "الناصري" و"الاشتراكي" و"البعث".